تراجع أسهم السيارات عالميًا بعد تعريفات ترامب الجديدة
قطاع السيارات في مأزق بعد فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25%
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة صدمة كبيرة في قطاع السيارات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واضطرابات في الإنتاج عبر أمريكا الشمالية.
ارتفاع التكاليف يهدد سوق السيارات
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة تكلفة السيارات في الولايات المتحدة بآلاف الدولارات، مما سيؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والصناعة على حد سواء.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ويعود السبب في ذلك إلى التشابك الكبير بين مصانع السيارات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث تم تطوير سلاسل الإمداد على مدار العقود الثلاثة الماضية لضمان تدفق سلس للمكونات والإنتاج.
ووفقًا لشركة الأبحاث "GlobalData"، فإن ما يقرب من 50% من السيارات التي تم بيعها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي كانت مستوردة، مما يعكس مدى اعتماد السوق على الإنتاج الأجنبي.
تراجع حاد في أسهم كبرى شركات السيارات
عقب الإعلان عن التعريفات الجمركية الجديدة، شهدت أسهم شركات السيارات تراجعًا حادًا في الأسواق المالية.
فانخفضت أسهم "جنرال موتورز" بنسبة 8% في التداولات اللاحقة، بينما هبطت أسهم "فورد" و"ستيلانتس" بنحو 4.5% لكل منهما.
كما انعكس التأثير على الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت أسهم "تويوتا"، "هوندا" و"هيونداي" بنسبة تتراوح بين 3% و4%.
أما "تسلا"، التي تصنع سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد على بعض الأجزاء المستوردة، فقد شهدت تراجعًا أقل بنسبة 1.3%.
وعلى الرغم من تأكيد ترامب أن هذه التعريفات قد تكون محايدة أو حتى مفيدة لشركة "تسلا"، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أشار إلى أن القرار سيؤثر على أسعار قطع الغيار المستخدمة في سيارات "تسلا"، مؤكدًا أن "التأثير ليس بسيطًا".
ردود فعل متباينة في قطاع السيارات
لم تصدر شركات السيارات الكبرى تعليقًا رسميًا على القرار فور الإعلان عنه، إلا أن ترامب شدد على أن الهدف من التعريفات هو تشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة بدلاً من الاعتماد على المصانع في كندا والمكسيك.
وفي المقابل، أبدت "Autos Drive America"، وهي منظمة تمثل كبرى شركات السيارات الأجنبية مثل "هوندا"، "هيونداي"، "تويوتا" و"فولكس فاجن"، معارضتها للقرار
وحذرت المنظمة من أن "الرسوم الجمركية الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتقليل الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وتقليص عدد الوظائف في قطاع التصنيع الأمريكي".
ضغوط على اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية
يهدد هذا القرار بمزيد من التعقيدات لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA)، التي كانت قد عززت الإنتاج الإقليمي للسيارات منذ توقيعها عام 2020.
وكان ترامب قد فرض في مارس الماضي تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة من كندا والمكسيك، لكنه منح إعفاءً لمدة شهر واحد للسيارات التي تستوفي شروط اتفاقية USMCA، مما وفر متنفسًا للشركات الأمريكية.
إلا أن القواعد الجديدة لا تشمل أي إعفاءات إضافية، ما قد يؤدي إلى خسائر ضخمة للشركات التي استثمرت مليارات الدولارات في مصانعها خارج الولايات المتحدة.
وصرح "سام فيوراني"، المحلل في "AutoForecast Solutions"، قائلاً: "هذا القرار سيؤدي إلى حالة من الفوضى في سوق السيارات، وسنحتاج إلى إعادة تقييم توقعاتنا للإنتاج والمبيعات".
دخول التعريفات حيز التنفيذ في مايو
أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة على قطع غيار السيارات المستوردة ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو، وستشمل أجزاء أساسية مثل المحركات، أنظمة نقل الحركة، والمكونات الكهربائية.
ووفقًا لتقديرات "Cox Automotive"، فإن هذه التعريفات قد تضيف 3,000 دولار إلى تكلفة السيارات المصنوعة داخل الولايات المتحدة، و6,000 دولار على السيارات المنتجة في كندا والمكسيك، ما لم يتم تقديم استثناءات.
انقسام بين الشركات والنقابات العمالية
في حين أن شركات السيارات تعبر عن مخاوفها من تأثير القرار على أرباحها وإنتاجها، رحب اتحاد عمال صناعة السيارات (UAW) بالخطوة، معتبرًا أنها قد تعيد آلاف الوظائف إلى المصانع الأمريكية.
وقال شون فاين، رئيس الاتحاد: "بفضل هذه التعريفات، يمكن استعادة آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة في المصانع الأمريكية خلال أشهر قليلة، من خلال تشغيل خطوط إنتاج إضافية أو زيادة ورديات العمل".