تداعيات مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق
تداعيات مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق
لا يزال احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة يمثل احتمالًا حقيقيًا خاصة بعدما انتخب "بوريس جونسون" كزعيم جديد لحزب المحافظين، ويأتي انضمامه إلى منصب رئيس وزراء الحكومة البريطانية بعد أن قدمت "تيريزا ماى" استقالتها عقب فشلها في الحصول على موافقة البرلمان لاتفاقية البريكسيت التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبى.
وفى وقت سابق، منح قادة دول الاتحاد الأوروبى تأجيلًا لانفصال بريطانيا عن الاتحاد حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل والذى كان من المفترض أن يحدث في نهاية آذار/ مارس الماضى، وطلبت "تيريزا ماى" تمديد المادة 50 لمنح نفسها مزيدًا من الوقت للحصول على موافقة من أعضاء مجلس النواب على الصفقة وذلك تجنبا لمزيد من خسائر الجنيه الاسترليني في سوق تداول الفوركس لكن تزايد الضغط عليها لتترك منصبها قبل أن تحصل على الفرصة، وقد صوت النواب برفض اتفاق البريكسيت نحو ثلاث مرات.
وخلال سباق زعامة حزب المحافظين، قال "بوريس جونسون" إنه سيحاول الدخول في مناقشات مع الاتحاد الأوروبى، لكن قادة الاتحاد أصروا على أنه لا يوجد مجال لمزيد من المفاوضات وأن الاتفاق الذى أبرمته ماى في تشرين الثانى/ نوفمبر الماضى هو المتناسب لديها.
وتعهد جونسون بسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى لو كان ذلك يعنى الخروج دون صفقة.
لقد صوت نواب سابقون على منع رئيس الوزراء الجديد من التمكن من تعليق البرلمان في محاولة لفرض حظر على النواب المعارضين ضد الخروج دون صفق، خاصة بعدما قال جونسون إنه لن يستبعد هذه الطريقة.
ماذا يعنى لا صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى؟
في حال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى دون صفقة فهذا يعنى أنه لن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا، وبالتالي يتعين على المستهلكين والشركات والهيئات العامة الاستجابة على الفور للتغيرات الناتجة عن مغادرة الاتحاد الأوروبى، بمعنى أن كل شيء مرتبط بينهما سينتهى على الفور، ولكن حتى الآن لا يوجد رؤية بشأن ما سيحدث.
واحدة من القضايا الرئيسية مع سيناريو الخروج دون صفقة هو عدم اليقين في الحياة العامة والعمل في بريطانيا.
ما سيحدث في الواقع دون صفقة؟
توجد العديد من العواقب التي ستعانى منها البلاد دون صفقة، سنذكر بعضها لاحقًا:
التجارة
ستعود المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية بخصوص التجارة، في حين أن بريطانيا لم تعد ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبى فإنه يتعين عليها مواجهة التعريفة الخارجية للاتحاد الأوروبى، وقد يرتفع سعر السلع المستوردة في المتاجر للبريطانيين نتيجة لذلك.
قد يرفض الاتحاد الأوروبى بعض المنتجات البريطانية الصنع، حيث قد تكون هناك حاجة إلى ترخيص جديد وشهادة.
يمكن للمصنعين نقل عملياتهم إلى الاتحاد الأوروبى لتجنب أي تأخير في المكونات القادمة عبر الحدود.
المواطنين
ستكون المملكة المتحدة حرة في وضع ضوابطها الخاصة على هجرة مواطني الاتحاد الأوروبى، ويمكن للاتحاد الأوروبى أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للبريطانيين، وقد يكون هناك تأخير طويل على الحدود إذا تم تشديد جوازات السفر والشيكات الجمركية.
القوانين
سيتم نقل قوانين الاتحاد الأوروبى ذات الصلة وبالتالي لن يكون هناك ثقوب سوداء في القانون البريطاني، ولن تضطر بريطانيا بعد الآن الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية ولكنها ستكون ملزمة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وهى هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبى.
الناحية المالية
لن تضطر الحكومة إلى دفع المساهمة السنوية البالغة 12 مليار جنيه استرلينى في ميزانية الاتحاد الأوروبى، ومع ذلك ستخسر بريطانيا بعض اعانات الاتحاد الأوروبى المتمثلة في السياسة الزراعية المشتركة حيث يعطى الاتحاد 3 مليار جنيه استرلينى للمزارعين.
ومن المحتمل أن يلتزم كل من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بالالتزامات المالية بموجب ميزانية 2019.