بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ويستبعد الركود
صوتت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح رفع سعر الفائدة ربع نقطة لرفع سعر البنك الرئيسي من 4.25% إلى 4.5%
رفع بنك إنجلترا، يوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وراجع توقعاته الاقتصادية لاستبعاد احتمال حدوث ركود في المملكة المتحدة هذا العام.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تصويت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا
صوتت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح الزيادة ربع نقطة لرفع سعر الفائدة المصرفي الرئيسي من 4.25% إلى 4.5%، حيث كرر البنك التزامه بترويض التضخم المرتفع بعناد.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة سنوية بلغت 10.1% في مارس، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة والتبغ المتقلبة، بنسبة 5.7% على مدى 12 شهراً حتى مارس، دون تغيير عن الصعود السنوي لشهر فبراير، ويؤكد على مخاطر الترسيخ التي يقلق البنك بشأنها.
لم تعد لجنة السياسة النقدية تتوقع دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود هذا العام، وفقاً لتوقعات النمو المحدثة في تقرير السياسة النقدية المصاحب لها، نقلاً عن شبكة سي إن بي سي.
من المتوقع الآن أن يظل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ثابتاً خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ينمو بنسبة 0.9% بحلول منتصف عام 2024 و0.7% بحلول منتصف عام 2025. سيتم نشر أحدث نسخة من إجمالي الناتج المحلي في البلاد يوم الجمعة.
تقدر لجنة السياسة النقدية الآن أن «مسار الطلب من المرجح أن يكون مادياً أقوى مما كان متوقعاً في تقرير فبراير، وإن كان لا يزال خاضعاً للمعايير التاريخية».
وقالت لجنة السياسة النقدية في تقرير السياسة النقدية لشهر مايو «كانت هناك أخبار صعودية للتوقعات على المدى القريب للنشاط العالمي، حيث من المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المرجح في المملكة المتحدة بوتيرة معتدلة طوال فترة التوقعات».
في صعيد متصل، حذرت اللجنة من أن المخاطر لا تزال قائمة، لكنها ترى أن التأثير سيكون ضئيلاً على الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة تراجع الصدمات وكذلك تراجع تشديد شروط الائتمان المتعلقة بالتطورات الأخيرة للقطاع المصرفي العالمي.
التضخم أبطأ في الانخفاض
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل حاد عن شهر أبريل، حيث إن الزيادات الكبيرة في الأسعار بعد الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا خرجت من المقارنة السنوية. كما أن تمديد ضمان أسعار الطاقة الحكومي والمزيد من الانخفاضات في أسعار الطاقة بالجملة يزيل بعض الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، تتوقع لجنة السياسة النقدية أن التضخم سينخفض بمعدل أبطأ مما كان متوقعا في تقرير فبراير، لينخفض إلى 5.1% بنهاية هذا العام، مقارنة مع التقدير السابق البالغ 3.9%. لا يزال من المتوقع أن ينخفض «مادياً إلى ما دون هدف 2%» إلى ما يزيد قليلاً عن 1% في أفق عامين وثلاثة أعوام.
وقالت اللجنة: «تواصل اللجنة الحكم على أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تنحرف بشكل كبير نحو الاتجاه الصعودي، مما يعكس احتمال أن تستغرق آثار الجولة الثانية لصدمات التكلفة الخارجية على التضخم في الأجور والأسعار المحلية وقتاً أطول للتخلص منها مما كانت عليه في الظهور».