بنك إنجلترا يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام

  • تاريخ النشر: الخميس، 07 نوفمبر 2024

استجابة لانخفاض التضخم: بنك إنجلترا يعلن خفض الفائدة إلى 4.75%

مقالات ذات صلة
البنك الوطني السويسري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة لأول مرة منذ عام 2019
لأول مرة منذ 8 سنوات .. البنك المركزي السويدي يخفض الفائدة

في خطوة متوقعة من قبل الأسواق، قرر بنك إنجلترا تخفيض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 4.75%.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

استجابة لانخفاض التضخم: بنك إنجلترا يعلن خفض الفائدة إلى 4.75%

ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاء القرار متماشياً مع توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون خفضاً بهذه النسبة، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك لصالح القرار بأغلبية كبيرة بلغت 8-1.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الخفض يمثل ثاني خفض لمعدلات الفائدة الذي يقره بنك إنجلترا هذا العام، بعد أن أطلق البنك دورة التيسير النقدي في أغسطس.

وأوضح صانعو السياسة النقدية أن قرارهم قد جاء في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مما يعزز الحاجة إلى تيسير السياسة النقدية لتشجيع الاقتصاد.

ومع ذلك، فقد لفت البنك إلى أنه يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم بحلول عام 2025، ليصل إلى حوالي 2.75%، قبل أن يعود للتراجع إلى مستهدف البنك البالغ 2%.

ونوهت التقارير إلى أن خطوة الخفض هذه تتوافق مع توقعات الأسواق المالية، التي قدرت بنسبة 97% احتمالية أن يقوم البنك بخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر.

وأكملت أنه مع ذلك، فإن هناك بعض التحذيرات من المحللين بأن التخفيضات اللاحقة قد تواجه تأخيراً، وذلك نتيجة عوامل تتعلق بسياسات الحكومة المالية، مثل الضرائب والإنفاق.

جدير بالذكر أن بنك إنجلترا قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في سبتمبر عند مستوى 5%.

وأفادت التقارير أن ذلك جاء بعد أن أجرى البنك خفضاً للفائدة في أغسطس بمقدار 25 نقطة أساس، لافتة إلى أن ذلك هو أول خفض منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، حيث كان البنك قد رفع الفائدة سابقاً إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

وأضافت أن المحللين يرون أن قرارات بنك إنجلترا الأخيرة تعكس رغبة في دعم الاقتصاد دون التخلي عن سياسة ضبط التضخم، مع التركيز على مراقبة أداء الاقتصاد وتطورات التضخم، لتحديد مسار السياسة النقدية مستقبلاً.