بقيمة 40 مليار يورو.. 20 شركة أوروبية تضخ استثمارات في مصر
انطلق في مصر المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي لتنشيط الاقتصاد
في خطوة تاريخية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، تشهد العاصمة المصرية هذا الأسبوع انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وسط توقعات بإبرام صفقات استثمارية ضخمة.
استثمارات الشركات الأوروبية في مصر
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن 20 شركة أوروبية تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 40 مليار يورو في الاقتصاد المصري، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر توقيع مذكرة تفاهم لتقديم شريحة تمويلية بقيمة مليار يورو لمصر، كجزء من حزمة دعم أكبر تبلغ 7.4 مليار يورو.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى توقعات بحشد نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات، إضافة إلى ضمانات استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو.
كما أعلنت فون دير لاين عن إطلاق برنامج للصناعة المستدامة الخضراء بمنحة قدرها 30 مليون يورو، والذي سيمهد الطريق لقرض بقيمة 271 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف دعم جهود مصر في مجال الحد من التلوث وتحسين كفاءة الطاقة.
ويجمع هذا الحدث الهام ما يقرب من ألف مشارك، بما في ذلك ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وكبار المسؤولين المصريين، والمؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن الرؤساء التنفيذيين للشركات الأوروبية والمصرية.
مؤتمر الاستثمار الأوروبي في مصر لتنشيط الاقتصاد
الجدير بالذكر، أن مصر في خطوة لتنشيط الاقتصاد تستضيف حالياً المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.
وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المؤتمر يمثل "رسالة ثقة ودعم" من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال العقد الماضي.
يأتي هذا المؤتمر في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عدة، منها نقص العملة الأجنبية وتذبذب سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مما أدى إلى تباطؤ نمو الاستثمارات الواردة.
ومع ذلك، شهدت مصر مؤخراً بعض التطورات الإيجابية. ففي نهاية فبراير، وقعت اتفاقية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ضمن برنامج أكبر يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار.
وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في مصر.