بعد التراجع أمام نفيديا.. إنتل تطيح برئيسها التنفيذي
أعلنت شركة إنتل عن رحيل رئيسها التنفيذي بات غيلسينغر بعد التراجع في الأداء
في تحول مفاجئ للأحداث، أعلنت شركة إنتل أمس الاثنين عن رحيل رئيسها التنفيذي بات غيلسينغر، منهية بذلك فترة توليه قيادة الشركة التي بدأت في عام 2021.
أسباب الإطاحة
ويأتي هذا القرار بعد فترة عصيبة عانت فيها الشركة من تراجع في الأداء المالي، وتراجع في أسعار أسهمها (انخفضت بنسبة 52% منذ بداية العام)، بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة بقوة في سوق الذكاء الاصطناعي المزدهر، حيث تُهيمن شركة نفيديا.
وكشفت تقارير صحفية، عن فقد مجلس إدارة إنتل الثقة في قدرة غيلسينغر على قيادة الشركة نحو النجاح، خاصةً في ظل خططه الطموحة لإعادة الهيكلة، والتي تضمنت استثمارات ضخمة في القدرة التصنيعية، لكنها لم تُحقق النتائج المرجوة بالسرعة الكافية.
كما أثار تخلف إنتل الواضح عن نفيديا في مجالات حيوية، لا سيما في رقائق الذكاء الاصطناعي، مخاوف مجلس الإدارة بشأن قدرة غيلسينغر على مواجهة هذا التهديد التنافسي المتزايد.
قيادة مؤقتة ورحلة البحث عن قائد جديد
ولمواجهة هذه التحديات، تم تعيين ديفيد زينسنر، المدير المالي لشركة إنتل، و إم جيه هولثاوس، الرئيس التنفيذي لمنتجات إنتل، كرئيسين تنفيذيين مؤقتين للشركة.
بينما سيتولى فرانك ياري، العضو المخضرم في مجلس إدارة إنتل، منصب رئيس مجلس الإدارة المؤقت، وسيبدأ مجلس الإدارة عملية البحث عن رئيس تنفيذي جديد لقيادة إنتل نحو المستقبل.
تحديات تواجه الرئيس التنفيذي الجديد
وسيواجه الرئيس التنفيذي الجديد مهمة شاقة لإعادة إنتل إلى مسار النمو والربحية، فبالإضافة إلى المنافسة الشرسة من شركات عملاقة مثل نفيديا و AMD و TSMC، سيحتاج إلى استعادة الحصة السوقية التي خسرتها إنتل في مجالات مثل وحدات المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم.
كما سيعمل على سد الفجوة مع نفيديا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي سريع النمو، وسيُطلب منه تحسين الأداء المالي للشركة وتعزيز قيمة أسهمها للمساهمين، بالإضافة إلى معالجة التقارير التي تُشير إلى وجود خلل وظيفي وخلافات داخل مجلس الإدارة.
وعلى الرغم من رحيله في ظل هذه الظروف، يُمكن القول أن غيلسينغر قد ترك بصمته على إنتل، فقد وضع رؤية طموحة لمستقبل الشركة، وشملت استثمارات كبيرة في التصنيع والبحث والتطوير.
كما نجح في الحصول على مليارات الدولارات من التمويل الحكومي من خلال قانون الرقائق والعلوم الأمريكي، وعزز مكانة إنتل كشركة مهمة للأمن القومي الأمريكي. ولكن على الرغم من جهوده، لم يتمكن غيلسينغر من تحقيق التحول المطلوب بالسرعة الكافية لإرضاء مجلس الإدارة.