بعد ارتفاع التضخم.. بنك إنجلترا يُستبعد تخفيض الفائدة
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6٪ في شهر نوفمبر
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6٪ في شهر نوفمبر، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي صدرت اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا الارتفاع تماشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة رويترز، ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي في معدل التضخم الرئيسي، بعد أن كان قد وصل إلى 2.3٪ في أكتوبر.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
التضخم الأساسي
بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.5٪، متماشياً تقريباً مع توقعات رويترز التي كانت تشير إلى 3.6٪.
وأفاد جو نيلز، المستشار الاقتصادي في شركة المحاسبة MHA، في تصريحات عبر البريد الإلكتروني، أن "هذه الزيادة التصاعدية ستستمر على الأرجح في الأشهر القادمة"، مشيراً إلى تأثير سوق الطاقة و"الضغط طويل الأمد الناتج عن سوق العمل المحلي الضيق".
تأثير سقف أسعار الطاقة
انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف إلى 1.7٪ في شهر سبتمبر، لكنه كان متوقعاً أن يرتفع مجدداً في الأشهر التالية، جزئياً بسبب زيادة سقف أسعار الطاقة التي حددتها الجهة المنظمة لفصل الشتاء الحالي.
أضاف نيلز أن المشكلات الهيكلية في الاقتصاد ستتفاقم بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك زيادة رواتب القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور والضغط على الشركات نتيجة زيادة مساهمات الضرائب على أصحاب العمل.
التضخم في قطاع الخدمات
يشكل التضخم المستمر في قطاع الخدمات، الجزء الأهم في اقتصاد المملكة المتحدة، تحدياً كبيراً، حيث جعل الأسواق النقدية تستبعد تقريباً أي فرصة لتخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع النهائي لبنك إنجلترا لهذا العام غدا الخميس.
وتم تعزيز هذه التوقعات بعد إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2٪ في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، بزيادة من 4.9٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
تأثير عدم تخفيض سعر الفائدة
وأشارت مجموعة الأبحاث Capital Economics إلى أن بيانات التضخم الأخيرة "تستبعد بشكل قاطع" تخفيض سعر الفائدة في ديسمبر من قبل بنك إنجلترا.
ومن جانبه صرح جورج ديب، المدير المساعد للسياسات الاقتصادية في معهد السياسات العامة (IPPR)، عبر البريد الإلكتروني أن "القلق الحقيقي هو النمو الأضعف من المتوقع في المملكة المتحدة، الذي يتخلف الآن عن توقعات البنك".
وشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً غير متوقع بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، مما يشكل الشهر الثاني على التوالي من التراجع.
تأثير الأسعار على العملات
واصل الجنيه الإسترليني التداول بانخفاض بنسبة 0.06٪ مقابل الدولار الأمريكي و0.19٪ مقابل اليورو بعد نشر هذه البيانات، وإذا لم يغير بنك إنجلترا سياسته النقدية في ديسمبر، فإنه سينهي العام بتخفيضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، مما يجعله يتراجع من 5.25٪ إلى 4.75٪.
في الوقت نفسه، قام البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ أربعة تخفيضات بنصف نقطة مئوية، وأشار هذا الشهر إلى نيته القوية للتحرك نحو تخفيضات إضافية في العام المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الخاص اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي التخفيضات هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة.