بريطانيا تستعد لمنافسة OpenAI بتوسيع البنية التحتية للحوسبة
تعمل المملكة المتحدة على إنشاء منافس محلي لشركة OpenAI
تعمل المملكة المتحدة على إنشاء منافس محلي لشركة OpenAI، إلى جانب زيادة هائلة في البنية التحتية للحوسبة الوطنية، وذلك في إطار سعيها لتصبح قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد التزمت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بزيادة قدرة الحوسبة "السيادية" أو العامة في البلاد بمقدار عشرين ضعفًا بحلول عام 2030.
خطة عمل لتعزيز الذكاء الاصطناعي في بريطانيا
وبشكل أوسع، تهدف بريطانيا إلى دعم إنشاء منافس محلي لنجاحات الذكاء الاصطناعي العالمية مثل OpenAI، ومن المقرر أن يزور ستارمر مدينة بريستول اليوم الاثنين للإعلان عن هذه الخطة، والتي تأتي بعد جهود المستثمر التكنولوجي البريطاني مات كليفورد لوضع "خطة عمل لفرص الذكاء الاصطناعي" تهدف إلى مساعدة المملكة المتحدة على الاستفادة من إمكانات هذه التكنولوجيا.
وتركز الحكومة بشكل أساسي على توسيع قدرة مراكز البيانات في جميع أنحاء البلاد لدعم مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي القوية، التي تعتمد على معدات حوسبة عالية الأداء يتم استضافتها في مواقع بعيدة لتدريب وتشغيل أنظمتها.
وتم تحديد هدف لزيادة قدرة الحوسبة السيادية في المملكة المتحدة بمقدار عشرين ضعفًا بحلول عام 2030، وكجزء من هذه الخطة، ستفتح الحكومة الوصول إلى "مورد أبحاث الذكاء الاصطناعي"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للحوسبة في البلاد.
إلغاء مشاريع حوسبية سابقة
وكانت حكومة ستارمر قد ألغت العام الماضي التزامات إنفاق بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب لصالح مبادرتين حوسبيتين كبيرتين، وذلك لإعطاء الأولوية لخطط مالية أخرى.
وشملت هذه المشاريع، مورد أبحاث الذكاء الاصطناعي وحاسوب فائق من الجيل التالي، وتم التعهد بها في عهد سلف ستارمر، ريشي سوناك.
أصبح الذكاء الاصطناعي السيادي موضوعًا ساخنًا لصانعي السياسات، خاصة في أوروبا، حيث يشير المصطلح إلى فكرة أن التكنولوجيات الحرية للنمو الاقتصادي والأمن القومي يجب أن يتم بناؤها وتطويرها في البلدان التي يتم اعتمادها فيها.
إنشاء مناطق نمو للذكاء الاصطناعي
ولتعزيز البنية التحتية للحوسبة في بريطانيا، التزمت الحكومة أيضًا بإنشاء عدة "مناطق نمو للذكاء الاصطناعي"، حيث سيتم تخفيف قواعد التخطيط في أماكن معينة للسماح بإنشاء مراكز بيانات جديدة.
يأتي ذلك في وقت تستثمر فيه شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل مئات الملايين من الدولارات في مفاعلات نووية صغيرة لتوفير الطاقة النووية لمراكز البيانات التي تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
تفاؤل بخطة العمل
وأعرب كليفورد عن تفاؤله بخطة العمل، قائلًا: "إن وجود خطة واضحة المعالم أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموح المملكة المتحدة في أن تصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي ووجهة رائدة للاستثمار في هذا المجال".
ولا تزال بريطانيا تفتقر إلى لوائح رسمية تنظم الذكاء الاصطناعي، وقد أعلنت حكومة ستارمر سابقًا عن نيتها لوضع تشريعات للذكاء الاصطناعي، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة.
وفي الشهر الماضي، أطلقت الحكومة مشاورات حول إجراءات تنظيم استخدام المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وبشكل عام، تروج المملكة المتحدة لنظام تنظيمي مختلف عن الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث ترى أن هذا الأمر يمثل عاملًا إيجابيًا يتيح لها فرض رقابة تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، ولكن بطريقة أقل صرامة من الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ نهجًا أكثر تشددًا في تنظيم هذه التكنولوجيا من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به.