بداية قوية للاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2024
بنك الشعب الصيني: الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نمواً بنسبة تصل إلى 4.8%
كشف بنك الشعب الصيني عن بداية قوية للاقتصاد الصيني، في الربع الأول من العام الحالي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي، نمواً بنسبة تصل إلى 4.8% على أساس سنوي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
بنك الشعب الصيني: الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نمواً بنسبة تصل إلى 4.8%
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يعود هذا النجاح جزئياً إلى تحسن البيئة الخارجية، حيث يشهد الطلب العالمي والتجارة الدولية، تحسناً ملحوظاً، مما يعزز من نمو الصادرات الصينية.
وأشارت التقارير إلى أنه على الصعيد الداخلي، فقد تم تعزيز الزخم الاقتصادي في الصين بشكل كبير، حيث كان أداء الاستهلاك أفضل من التوقعات.
ولفتت إلى أنه في الربع الثاني من العام، من المتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بوتيرة أسرع، حيث من المرجح أن يصل إلى حوالي 5.1%، كما أنه من المتوقع أيضاً زيادة الاستهلاك في الخدمات خلال هذه الفترة.
ونوهت التقارير إلى أنه من المنتظر أن تزيد السياسة المالية دعمها للاقتصاد الصيني بشكل كبير، وذلك من خلال استخدام مجموعة شاملة من الأدوات السياسية، لدعم الاستثمار في البنية التحتية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار جهود الحفاظ على معدلات نمو عالية ومستدامة.
وأكد البنك استمرار النجاح الاقتصادي للصين، وقوتها في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، مما يبرز مدى قوة الاقتصاد الصيني، واستقراره في المشهد العالمي.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطاع التصنيع في الصين، قد شهد استقراراً ونمواً خلال شهر مارس الماضي، حيث ارتفع مؤشر نشاط التصنيع، المعروف بمؤشر كايشين لمديري المشتريات التصنيعي، إلى مستوى 51.1 نقطة خلال هذا الشهر.
وأفادت أن هذا الرقم يعتبر هو الأعلى منذ أكثر من عام، مسجلاً زيادة عن القراءة السابقة التي كانت 50.9 في فبراير، وقريباً من التوقعات التي تجاوزت 51 نقطة.
وأردفت التقارير إن المؤشر الصناعي الرسمي، الذي يتم نشره من قبل الحكومة، أظهر أيضاً توسعاً في النشاط خلال الشهر السابق، للمرة الأولى منذ سبتمبر، مما يعزز من الإشارة إلى استقرار الاقتصاد الصيني.
وأضافت أن قطاعات التصنيع في الصين، استهلت العام الحالي بقوة، مما يقلل من الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.