بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر والسودان تُعلنان رفضهما
اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، البدء في الملء الثاني لسد النهضة "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المُبرم بين الدول الثلاث عام 2015 مُعبرين عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن بدء الملء الثاني.
التقى الوزيران، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية المصرية، أمس الاثنين، في نيويورك بهدف التنسيق والتشاور حول مستجدات ملف سد النهضة، اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق مُلزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يُراعي الاتفاق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
إعلان مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة رسمياً
يُذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائيه والرى المصري، كان قد تلقى سابقاً خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى. ورد وزير الري المصري من خلال خطاب رسمي إلى الوزير الاثيوبي يُخطره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الاحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ.
أكد وزير الري المصري أيضاً أن ما تقوم به إثيوبيا يُعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تُنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
إحاطة مجلس الأمن بالمستجدات
من ناحيتها، قامت وزارة الخارجية المصرية بإرسال خطاب وزير الري المصري الموجه إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة بعد غد الخميس، بهذا التطور الخطير.
يُذكر أيضاً أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد أكد قبل أيام أكد على أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية. مُشيراً إلى أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية، مؤكداً أنها تُقدّر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
هناك خطورة على السد نفسه من زيادة الماء
خلال الجلسة الثانية من مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي -تحديات اللحظة الراهنة" الذي يُنظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالعاصمة المصرية، القاهرة، التي جاءت تحت عنوان "المواطنة ووحدة المجتمع - قضية سد النهضة نموذجاً"، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة: "أن سد النهضة تم بناؤه لمنع المياه من الدخول للوادي، ورقم 74 مليار متر مكعب من الماء المُحدد لملء السد هو رقم مبالغ فيه، والسد على منطقة جبلية، والسعة ضخمة جداً، والهضبة الإثيوبية فيها كثير من المشاكل".
لفت الشراقي إلى أن 74 مليار مكعب من الماء هو رقم يُشكل خطورة على السودان ثم مصر، كما يُعرض السد للانهيار الهندسي. لافتاً إلى أنه هناك سدود تنهار مثل السد الصيني الذي كانت سعته 44 مليار متر مكعب، وامتلأ خزانه مع استمرار الأمطار، فأصبح هناك خوف من انهياره رغم كونه لديه 44 بوابة وليس سد النهضة الذي به 13 بوابة فقط.
أضاف الشراقي أن الأمطار في إثيوبيا لها خاصية فريدة فهي تهطل بمُعدل أكبر من أي دولة، لذا يُصبح هناك مخاطر من موسم الفيضان في إثيوبيا، لأن كل أنهار إثيوبيا تفيض، فلو وقعت هذه الظروف المناخية وسد النهضة بسعته التخزينية التي ترغب فيها إثيوبيا وهي 74 مليار متر مكعب، سنكون بمواجهة تسونامي سيغرق السودان.
سد النهضة
جدير بالذكر أن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في عام 2011، دون اتفاق مُسبق مع مصر والسودان، حينها أعلنت الحكومة الإثيوبية عن أن الهدف من بناء هذا السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
أوضحت التقارير أن أكثر الدول تضرراً ببناء سد النهضة الإثيوبي هما مصر والسودان، فمصر تخشى من تأثير هذا السد على حصتها من المياه، والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والتي تحصل على غالبيتها من النيل الأزرق.
أما السودان، فهي تخشى أيضاً من تأثير السد الجديد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، وكذلك من تأثيره على السدود السودانية، وقدرتها على توليد الكهرباء.
اللجوء لمجلس الأمن
خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، قال الدكتور عباس شراقي، إن الجامعة العربية ذهبت للمنظمة الأكبر وهي مجلس الأمن فيما يتعلق بسد النهضة لأن إثيوبيا لا علاقة لها بالجامعة العربية.
مُشيراً إلى أن مجلس الأمن قادر لما به من قوة على ردع إثيوبيا ودعوتها لاتفاق ثلاثي مُلزم، كما أنه قادر على تعيين وسيط، مُضيفاً أن توصيات مجلس الأمن بمثابة قرار ولا يمكن مخالفتها.
تابع أنه من المُتوقع أن يرعى مجلس الأمن مفاوضات السد الأثيوبي بعد طلب تدخله من الدول العربية، فهو يستطيع أن يرعى ويباشر مفاوضات السد الأثيوبي بجدية، موضحاً أن اللجوء لمجلس الأمن هو أخر كارت مصري في المسار السياسي والدبلوماسي في قضية السد الأثيوبي.