انخفاض الأرباح الصناعية الصينية بسبب فيروس كورونا
تم الإبلاغ عن مخاطر تفشي فيروس كورونا المحلي والركود العالمي
شهدت الشركات الصناعية الصينية مزيداً من التراجع في أرباحها الإجمالية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 مع تفشي وباء كورونا، حيث فرضت المدن قيوداً جديدة على الفيروس، بما في ذلك عمليات إغلاق مستهدفة، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تراجع الأرباح الصناعية في الصين
تراجعت الأرباح الصناعية 3.0% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 عن العام السابق. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الأحد أن ذلك بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 2.3% في الفترة من يناير إلى سبتمبر. ولم يعلن المكتب عن ارقام شهرية مستقلة منذ يوليو، وانخفضت أرباح 22 من 41 قطاعاً صناعياً رئيسياً في الصين، بحسب ما جاء بوكالة رويترز.
وذكر المكتب في بيان أن حالات تفشي الأوبئة المحلية في الآونة الأخيرة حدثت بشكل متكرر، واشتدت مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي، وتواجه الشركات الصناعية ضغوطاً أكبر».
كما تعكس البيانات المتشائمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة سداد الديون داخل قطاع العقارات في البلاد وتباطؤاً حاداً في إنفاق المستهلكين.
تصاعد حالات تفشي كورونا في الصين
منذ أكتوبر الماضي، تصاعدت حالات تفشي المرض وتزايد الغضب من سياسات الصين الصارمة لمنع انتشار الفيروس، والتي تهدف إلى القضاء على الفيروس، مما أثار احتجاجات نادرة من قبل المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع. سجلت الصين يوم الأحد اليوم الرابع على التوالي من الحالات القياسية.
انخفضت أرباح الشركات المصنعة بنسبة 13.4% في الأشهر العشرة الأولى، أي أقل قليلاً من انخفاض 13.2% في الفترة من يناير إلى سبتمبر.
وقال تشو ماوهوا، المحلل في بنك تشاينا إيفربرايت: «استمرت الأرباح الصناعية تحت الضغط حيث تأثرت الأسعار بسبب ضعف الطلب المحلي الإجمالي وظلت تكاليف المدخلات مرتفعة في بعض قطاعات التصنيع».
مقارنة بين القطاعات
وشملت القطاعات التي أظهرت أكبر انخفاضات صناعة معالجة البترول والفحم والوقود التي شهدت تراجعاً في الأرباح بنسبة 70.9%، ويقارن ذلك بانخفاض 67.7% في الأشهر التسعة الأولى. بينما شهدت بعض القطاعات التي شهدت نمواً قوياً في الأرباح تباطؤاً كبيراً في وتيرة النمو.
في قطاع التعدين، نمت الأرباح بنسبة 60.4% في الفترة من يناير إلى أكتوبر مقارنة مع زيادة بنسبة 76.0% في الأشهر التسعة الأولى.
يعتقد بعض المحللين الآن أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد ينكمش في الربع الحالي من الربع الثالث، وخفضوا توقعاتهم لعام 2023، ويتوقعون أن يكون المسار لإعادة فتح الاقتصاد بطيئاً ووعراً.
يتوقع المحللون من نومورا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 0.3% عن الأشهر الثلاثة السابقة، وخفض توقعات النمو في الربع الرابع على أساس سنوي إلى 2.4% من 2.8%.
سلسلة من الإجراءات لتخفيف قيود كورونا في الصين
لدعم الاقتصاد المتعثر، شرعت السلطات في سلسلة من الإجراءات مؤخراً، بما في ذلك التحركات لتخفيف بعض قيود كورونا وتقديم الدعم المالي لسوق العقارات، والتي عززت معنويات السوق.
وقالت الصين يوم الجمعة إنها ستخفض كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام، مع توفير حوالي 500 مليار يوان أي ما يعادل 69.8 مليار دولار من السيولة طويلة الأجل.