الهند تلغي الضرائب على مكونات الهواتف لدعم آبل وشاومي

مقالات ذات صلة

الهند تخفض الرسوم الجمركية لدعم صناعة الهواتف الذكية في البلاد

آبل تستهدف توسيع إنتاج هواتفها وأجهزتها الذكية في الهند

روسيا تخطط لمعاقبة أبل بحرمانها من مكونات صناعة هواتف آيفون

في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات، أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان عن إلغاء الضرائب الجمركية على بعض المكونات الأساسية لإنتاج الهواتف الذكية.

جاء هذا الإعلان خلال تقديم الميزانية السنوية يوم السبت، مما يمثل دفعة قوية للإنتاج المحلي، ويستفيد بشكل مباشر من الشركات العالمية مثل آبل وشاومي.

نمو صناعة الإلكترونيات في الهند 

شهدت صناعة الإلكترونيات في الهند طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت قيمة الإنتاج أكثر من مرة لتصل إلى 115 مليار دولار في عام 2024. 

وقد أصبحت الهند الآن ثاني أكبر منتج للهواتف المحمولة عالميًا، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية لتطوير القطاع.

بحسب بيانات شركة الأبحاث "كونتربوينت"، استحوذت شركة أبل على حصة سوقية بلغت 23% من إجمالي الإيرادات في سوق الهواتف الذكية بالهند خلال عام 2024، تليها سامسونغ بنسبة 22%، هذه النسب تعكس مدى تنافسية السوق الهندي وجاذبيته للشركات العالمية.

إعفاء مكونات أساسية من الضرائب 

تضمنت القائمة التي تم إعفاؤها من الضرائب مكونات رئيسية مثل اللوحات الدوائرية المطبوعة (PCB)، وأجزاء وحدات الكاميرا، وكابلات USB، والتي كانت تخضع سابقًا لضريبة قدرها 2.5%، يُعتقد أن هذه الخطوة ستقلل من تكلفة الإنتاج، وتزيد من جاذبية الهند كوجهة تصنيع عالمية.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

 بينما تعمل الولايات المتحدة على تشجيع العودة إلى التصنيع المحلي عبر سياساتها "أمريكا أولاً"، تسعى الهند للاستفادة من التوترات بين واشنطن وبكين لتوسيع حصتها في سلاسل الإمداد العالمية.

تحذيرات من خسارة السباق أمام الصين وفيتنام

وفقًا لتقارير نشرتها وكالة "رويترز" العام الماضي، حذرت وزارة تقنية المعلومات الهندية من أن الهند قد تخسر موقعها التنافسي أمام الصين وفيتنام إذا لم تعمل على خفض الضرائب الجمركية لجذب المزيد من الشركات العالمية. 

في ميزانيتها السابقة، أعلنت سيترامان عن مراجعة شاملة لهيكل ضرائب الجمارك الوطنية بهدف تبسيطها وتنظيمها لتسهيل التجارة. 

كما ركزت المراجعة على القضاء على ما يُعرف بـ"الهيكل الضريبي المعكوس"، حيث تكون الرسوم الجمركية على المواد الخام أو المنتجات الوسيطة أعلى من تلك المفروضة على المنتج النهائي.

غالباً ما يتم اعتبار النظام الضريبي الحالي في الهند معقداً وغير فعال، مما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي، ويؤدي إلى نزاعات تجارية. ومن خلال هذه الإصلاحات، تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة الهند كمركز عالمي رائد في صناعة الإلكترونيات.