الهند تستهدف خفض العجز المالي إلى 4.4% خلال 2025-2026
الهند تُرسِّخ سياساتها المالية بخفض العجز المالي والدين العام
أعلنت الحكومة الهندية عن استهداف تقليل العجز المالي ليصل إلى نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، مقارنة بنسبة 4.8% المعدلة للعام الحالي.
جاء هذا الإعلان خلال تقديم وزيرة المالية نيرمالا سيترامان للميزانية السنوية اليوم السبت.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
رغم الضغوط المتزايدة لزيادة الإنفاق الرأسمالي لدعم الاقتصاد المحلي الذي يعاني من ركود، اختارت الحكومة اتباع نهج حذر في إدارة المالية العامة.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
زيادة الاقتراض لتغطية العجز المالي
على الرغم من تقليل نسبة العجز، زادت الحكومة الهندية من الاقتراض الإجمالي من السوق ليصل إلى 14.82 تريليون روبية (حوالي 171.26 مليار دولار)، مقارنة بـ 14.01 تريليون روبية في العام الحالي.
ومع ذلك، يتوقع أن يكون الاقتراض الصافي من السوق 11.54 تريليون روبية، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ 11.63 تريليون روبية في السنة المالية 2024-2025.
تأتي هذه الخطوة بعد إعادة هيكلة الضرائب الشخصية التي ستؤدي إلى فقدان الإيرادات بمقدار تريليون روبية، مما يعكس تحديات الحكومة في تحقيق التوازن بين تخفيض العجز وتأمين المصادر المالية اللازمة.
التحول نحو الدين كمعيار أساسي للفائض المالي
أكدت الحكومة نيتها الانتقال إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار رئيسي لتقييم السياسة المالية بدءًا من عام 2026-2027.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 31 مارس 2031، مقارنة بنسبة 57.1% حاليًا.
تشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة الهندية تسعى إلى مواكبة التوجهات العالمية الجديدة في الإدارة المالية، حيث يتم التركيز على تحقيق مرونة أكبر في السياسات المالية عبر التحول من الأهداف السنوية الصارمة إلى معايير أكثر شفافية وقابلية للتنفيذ.
أهمية خفض العجز المالي في تعزيز الثقة الدولية
يعكس تقليل الفجوة في الميزانية نية الحكومة البقاء ملتزمة بالسياسات المالية الحذرة، حتى مع وجود ضغوط لزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي المتعثر.
كما أن العجز المالي الأدنى يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في المالية العامة للحكومة، مما يزيد من فرص ترقية التصنيف السيادي للهند.
شهد عجز الميزانية في الهند تحسنًا تدريجيًا منذ ذروته عند أكثر من 9% في عام 2020-2021، وأوضحت الحكومة أن تحول التركيز إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع التفكير العالمي الحالي، حيث يشجع هذا النهج الانتقال من أهداف مالية سنوية صارمة نحو معايير مالية أكثر شفافية ومرونة تشغيلية.