المملكة تندد بانتهاك الشرعية الدولية في أحداث حي الشيخ جراح

مقالات ذات صلة

الشيخ جراح: قصة الحي الذي أشعل الأحداث في فلسطين

الهلال الأحمر يكشف عدد المصابين في اشتباكات حي الشيخ جراح

مسلسل الفتوة: حي الجمالية التاريخي الذي خطف الأنظار في الأحداث

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بإخلاء منازل في مدينة القدس، وفرض السيطرة عليها، في إشارة إلى أحداث حي الشيخ جراح الأخيرة.

المملكة تعلن رفضها للإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها نقلته عنها تقارير محلية، أن المملكة ترفض ما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

كما شددت الخارجية على تنديد المملكة العربية السعودية بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت المملكة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اشتباكات عنيفة في حي الشيخ جراح

وكانت الاشتباكات قد تجددت في نطاق المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، يوم الجمعة الماضية، بين الشرطة الإسرائيلية ومواطنين فلسطينيين، مما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.

ووقعت هذه الاشتباكات الأخيرة بعد صدور قرارات من محاكم إسرائيلية بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح شيدها فلسطينيون عام 1956، بناء على مزاعم من جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن هذه المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.

ولفتت التقارير أن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت، يوم الخميس الماضي، إصدار قرارها النهائي بشأن إجلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى يوم الاثنين القادم.

الأمم المتحدة تدين الإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح

ومن جانبها، فقد انتقدت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل ضد أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، معتبرة ما يحدث بأنه يرقي إلى جرائم حرب.

ونقلت تقارير محلية تصريحات منسوبة إلى روبرت كولفيل، المتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان، قال فيها أن القدس الشرقیة لا تزال جزء من الأراضي الفلسطینیة المحتلة ویسري علیھا القانون الدولي الإنساني.

وأكد كولفیل على ضرورة احترام سلطة الاحتلال القائمة للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، خاصة وأنها محمیة من المصادرة، مشيراً إلى أن هذا يعني أنه ليس بإمكان إسرائيل فرض مجموعة قوانین خاصة بھا في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة، لطرد الفلسطینیین من منازلھم.

وشدد المتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان على أن عملیات الإخلاء القسري قد تنتھك الحق في السكن اللائق والخصوصیة وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤھم، معتبراً أن عملیات الإخلاء القسري تعتبر عاملاً أساسياً في إیجاد ظروف قد تؤدي إلى الترحیل الاجباري، وھو أمر تحظره اتفاقیة جنیف الرابعة، ویشكل انتھاكاً خطیراً لها.

ودعا كولفیل إسرائیل إلى الوقف الفوري لجمیع عملیات الإخلاء، ومراجعة القانونین اللذین تستعملھما سلطات الاحتلال حتى تتوافق مع التزاماتھا بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.