المطرب المصري محمد فؤاد معرض للسجن.. والسبب؟
أزمة يشهدها صناع مسلسل الضاهر بعد توقف تصوير هذا العمل الدرامي وعدم لحاقه بموسم مسلسلات رمضان الماضي.
مسلسل الضاهر، كان من المقرر أن يقوم ببطولته المطرب محمد فؤاد على أن يشاركه الظهور كلاً من رغدة، إنجي شرف، تامر عبد المنعم، حسن يوسف وهو من تأليف تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد ومن إنتاج تامر مرسي وتامر عبد المنعم.
ولكن بعد توقف تصوير المسلسل لم تتم الأمور على خير، فحرر محمد فؤاد مؤخراً محضراً ضد الشركة المنتجة ماركيز هاوس، ـ مالكها تامر عبد المنعم ـ بتهمة إصدارها شيكاً بدون رصيد كاف عن أجره في "الضاهر".
ومن جهتها أصدرت شركة ماركيز هاوس بياناً صحفياً شديد اللهجة جاء كالتالي:
أولًا: جاء ببند التعاقد مع محمد فؤاد أنه سيحصل على 50% من أجره حتى نهاية التصوير، و50% المتبقية من أجره بشيكين إحداهما بعد رمضان 2017 والثاني بشهر سبتمبر (أي بعد انتهاء التصوير والعرض لأن المسلسل) من المفترض أنه كان سيعرض بشهر رمضان.
ثانياً: تم إخطارنا في إبريل بإيقاف المسلسل تماماً وسحب ترخيصه وتصاريحه وعدم بثه نهائياً من خلال خطاب رسمي من الرقابة علي المصنفات الفنية، بناءً على أوامر جهة سيادية مما جعل الشركة تنذر الممثل محمد فؤاد بتسليمها الشيكين وعدم صرفهما وتم إخطار نقيب المهن التمثيلية بهذا الإنذار وتدخل إلا أن الممثل محمد فؤاد لم يسلم الشيكين ووضع إحداهما بالبنك لصرفه علماً بإنه ليس من حقه لأنه ببساطه لم يستكمل 50% من دوره، بالإضافة إلى أن المسلسل تم إيقافه من الأساس ولازلنا في محاولات مع الجهات المختصة لتعديل السيناريو واستئناف التصوير.
ثالثا: هناك بند بالتعاقد يلزم الممثل محمد فؤاد باسترجاع كافة ما حصل عليه في حالة الظروف القهرية وهو ما حدث مع العمل بالفعل ولهذا قام المستشار القانوني برفع قضية مستعجلة على الممثل لإلزامه بتسليم الشيكين القضاء أو النقابة المختصة لحين البت في قرار إيقاف العمل.
رابعاً: الشركة تسأل الممثل بعيداً عن القانون وشروط التعاقد وكل هذا هل تقبل على نفسك أموالاً ليست من حقك ولم تعمل بها كي تتقدم ببلاغات، أم أن الإيمان والدين لديك مجرد كلمات تتغني بها وتقوم بأداء أدوار تمثيلية لتجسيدها فقط بالدراما.
أخيراً: الشيكين لم يصدرا من الفنان تامر عبد المنعم بصفته، وإنما من حساب شركته ماركيز هاوس المتعاقدة مع الممثل محمد فؤاد علي مسلسل الضاهر".
وهو الأمر الذي قد يُعرض محمد فؤاد للسجن حال ثبوت صحته وعدم رده المبلغ للمتفق عليه وفقاً للسبب الثالث في بيان الشركة المنتجة.