المركزي الكوري يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ عام 2022
قرر البنك المركزي الكوري خفض معدلات الفائدة من 3% إلى 2.75%
في خطوة لدعم الاقتصاد الذي يتباطأ، خفض البنك المركزي الكوري (BOK) معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم الثلاثاء ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2022.
قرار الخفض جاء وفق التوقعات الاقتصادية
قرر البنك المركزي الكوري خفض معدلات الفائدة من 3% إلى 2.75%، وهو القرار الثالث من نوعه في أربع جلسات متتالية، حيث تتماشى هذه الخطوة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم وكالة رويترز.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
صرح البنك بأن هذا القرار يأتي بهدف تقليل الضغوط السلبية على الاقتصاد، متوقعاً أن تكون هناك انخفاضات كبيرة في النمو الاقتصادي.
تراجع التوقعات للنمو الاقتصادي لعام 2025
قام البنك بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 من 1.9% إلى 1.5%، وأشار إلى أن التعافي في الطلب المحلي ونمو الصادرات سيكون أقل مما كان متوقعاً بسبب تدهور المعنويات الاقتصادية وسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.
على الرغم من الإشارة إلى استمرار القلق بشأن سوق العملات الأجنبية، أكد البنك أن التضخم قد استقر، بينما تباطأت وتيرة نمو الديون المنزلية.
كما حافظ البنك على توقعاته للتضخم عند 1.9% لعام 2025، لكنه خفض التوقعات للتضخم الأساسي من 1.9% إلى 1.8%.
تأثير الأوضاع السياسية على الاقتصاد الكوري
تأتي هذه القرارات وسط حالة من عدم اليقين السياسي المستمرة؛ بسبب محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول، ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية الكورية جلسة الاستماع الأخيرة لمحاكمة الرئيس اليوم الثلاثاء.
بعد قرار خفض الفائدة مباشرة، شهد مؤشر كوسبي الرئيسي هبوطاً بنسبة 0.46%، بينما تراجعت العملة المحلية "الوون" بنسبة 0.2% لتتداول عند 1,431.3 مقابل الدولار الأمريكي.
توقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع
قال أليكس هولمز، مدير أبحاث آسيا في وحدة استخبارات الإيكونوميست، في مقابلة مع قناة CNBC: "نتوقع أن يقوم البنك المركزي الكوري بخفض الفائدة بوتيرة أسرع بدلاً من البطء".
وأوضح أن قلق البنك الأولي كان حول الاستقرار المالي، خاصة فيما يتعلق بإعادة تسخين سوق العقارات وديون الأسر، لكن بعد تراجع ثقة المستهلكين والشركات نتيجة تغيير سياسة القانون العسكري التي أعلن عنها يون في ديسمبر، أصبح "توازن المخاطر" الآن يميل أكثر نحو الاقتصاد.
أضاف هولمز أن التركيز الآن سيكون على دعم الاقتصاد والتضخم، بينما ستتراجع المخاوف المتعلقة بالديون المنزلية إلى الخلف.
تراجع النمو الاقتصادي في الربع الرابع
كشفت تقديرات أولية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في الربع الرابع جاء دون التوقعات، حيث بلغ أبطأ معدل توسع في ستة فصول عند 1.2%، وعزا البنك المركزي هذا التباطؤ إلى ضعف قطاعي الاستهلاك والإنشاءات.
ذكرت سيتي بنك في مذكرة الشهر الماضي أن توسع فجوة معدلات الفائدة بين الدولار الأمريكي والوون الكوري لم يؤد إلى تدفقات كبيرة لرأس المال بعيداً عن السندات، مما يعني وجود "تأثير سلبي محدود" لضعف الوون على القطاع المالي الكوري وتدفقات رأس المال الأجنبي.
من جانبها، قالت مين جو كانغ، الخبيرة الاقتصادية لدى ING، إن الاضطرابات السياسية في سيول التي أدت إلى ضعف مفرط في الوون الكوري قد تراجعت.
وأكدت أن التضخم سيظل ضمن نطاق هدف البنك المركزي البالغ 2% هذا العام، مما يمنحه مجالاً أكبر لخفض الفائدة في ظل التهديدات المتبادلة بالرسوم الجمركية من إدارة ترامب.
على الرغم من ذلك، حذرت كانغ من أن خفض الفائدة قد يسرع في زيادة ديون الأسر المحلية وأسعار العقارات.