القطاع الصناعي في الاقتصاد.. ما هو؟ وما أهميته؟

مقالات ذات صلة

الاقتصاد الرقمي.. ما هو وما أهميته؟

التفكير المنطقي.. ما هو وما أهميته؟

التحسين المستمر.. ما هو وما سبب أهميته؟

القطاع الصناعي هو جزء من الاقتصاد يتكون من الشركات التي تساعد الشركات الأخرى في تصنيع أو شحن أو إنتاج منتجاتها. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على القطاع الصناعي في الاقتصاد.

ما هو القطاع الصناعي؟

القطاع الصناعي هو جزء من الاقتصاد يتكون من الشركات التي تساعد الشركات الأخرى في تصنيع أو شحن أو إنتاج منتجاتها. يُعرف القطاع الصناعي بالقطاع الثانوي لأن المنتجات والخدمات التي يقدمها هذا القطاع توجه إلى شركات أخرى بدلاً من المستهلكين مباشرة. غالبًا ما يؤدي العرض والطلب في القطاعات الأخرى إلى نمو أو تقليل العرض والطلب في القطاع الصناعي، يعود هذا الأمر إلى أن هذا القطاع يعتمد على الشراء من شركات في قطاعات أخرى.

القطاعات الاقتصادية الرئيسية

يُقسم معظم الاقتصاديين الاقتصاد إلى خمسة قطاعات. يُطلق على القطاع الصناعي اسم القطاع الثانوي. يتكون كل قطاع من صناعات متميزة، تؤثر بشكل رئيسي وهام وحاسم في الإنتاج. تابع قراءة السطور التالية للتعرف على القطاعات الاقتصادية من أجل فهم أفضل لكيفية عمل الاقتصاد:

• القطاع الأولي: يعمل القطاع الأولي في المواد الخام. تقوم الصناعات والشركات المتميزة في هذا القطاع على تصنيع العلف وحصاد المنتجات الطبيعية التي يستخدمها القطاع الثانوي، المعروف أيضًا باسم القطاع الصناعي، لإنشاء الأجزاء والمنتجات التي يبيعها للشركات التي تقوم بالفعل بتصنيع وبيع السلع للمستهلكين. تشمل الصناعات المشتركة في القطاع الأولي ما يلي: الزراعة، التعدين، المحاجر، صيد السمك.
• قطاع الخدمات: تأخذ الصناعات والشركات الرئيسية في هذا القطاع الاقتصادي المواد والأجزاء والمنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة القطاعين الأولي والثانوي وتقوم بإكمالها وتصنيعها وبيعها للمستهلكين. تشمل الصناعات المشتركة في القطاع الثالث ما يلي: البيع بالتجزئة، الخدمات المصرفية، المواصلات، السياحة، الرعاية الصحية.
• القطاع الرباعي: يُعتبر القطاع الرباعي مجموعة فرعية من القطاع الثالث، ويشمل الصناعات التي تركز على التنمية الفكرية. تشمل الصناعات المشتركة في هذا القطاع ما يلي: المكتبات، مراكز البحوث، المؤسسات الأكاديمية، منظمات البحث العلمي.
• القطاع الخماسي: يشمل القطاع الأخير، الصناعات التي لها تأثير كبير على تنظيم المجتمع وفعاليته. مثل القطاع الرباعي، غالبًا ما يُعتبر القطاع الخماسي جزءًا من القطاع الثالث. بالنسبة لأولئك الذين يعترفون به كقطاع مُنفرد وخاص، فإنه عادة ما يضم صانعي القرار رفيعي المستوى في الشركات الكبرى والشركات المحلية التي تساعد في الحفاظ على أداء المجتمع. تشمل الأقسام المشتركة داخل القطاع الخماسي ما يلي: التنفيذيون في المجالات الحكومية والعلمية والأكاديمية، الخدمات العامة مثل إدارة الإطفاء وقسم الشرطة، المساعي المنزلية مثل رعاية الأطفال والتدبير المنزلي.

أهمية القطاع الصناعي

يشمل قطاع السلع الصناعية أسهم الشركات التي تنتج بشكل أساسي السلع المستخدمة في التصنيع واستخراج الموارد والبناء. تقوم الشركات في قطاع السلع الصناعية بتصنيع وبيع الآلات والمعدات والإمدادات التي تُستخدم لإنتاج سلع أخرى. عادة ما ينخفض ​​قطاع السلع الصناعية خلال فترات الركود الاقتصادي ويرتفع خلال فترات الاستقرار والتوسعات. ستجد أن أكبر الشركات في العالم تعمل في هذا القطاع.

يشمل قطاع السلع الصناعية الشركات العاملة في مجال الطيران والدفاع، والآلات الصناعية، والأدوات، وإنتاج الأخشاب، والبناء، وإدارة النفايات، وتصنيع الأسمنت والمعادن.

في حالة انكماش الاقتصاد خلال فترات الركود، ينخفض ​​النشاط في هذا القطاع لأن الشركات تؤجل التوسع وتنتج سلعًا أقل. ومع ذلك، بسبب تغطية هذا القطاع لمجموعة واسعة من القطاعات الفرعية، فعادة ما يكون هناك مجال واحد على الأقل للنمو في قطاع السلع الصناعية.

يمر قطاع السلع الصناعية بدورات حياة. تتمثل المراحل الرئيسية لدورة الحياة هذه في تسريع النمو، وتباطؤ النمو. يعمل المستثمرون بشكل جيد عندما ينتبهون لاتجاهات الصناعة وتطور دورة النمو. تتمتع الشركات في مراحل النمو المتسارع والتباطؤ المتباطئ بأفضل أداء وتتمكن من تحقيق نتائج أعلى وأفضل بسبب نموها القادم. تمر العديد من القطاعات الفرعية بدورات نمو صعودية تستمر لسنوات قبل أن تشهد تراجعًا.

شركات السلع الصناعية الكبرى

يضم قطاع السلع الصناعية بعضًا من أكبر الشركات في العالم. مثلًا، في الولايات المتحدة، يندرج تحت هذا القطاع، شركات مثل جنرال إلكتريك، هانيويل، يونيون باسيفيك.

في الواقع، يوزن مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) هو مؤشر مرجعي يحظى باهتمام واسع في الولايات المتحدة ويحتوي على 30 سهمًا من الأسهم القيادية، بشكل كبير بقطاع السلع الصناعية. عندما تم إطلاق المؤشر لأول مرة في عام 1896، كان يضم 12 شركة فقط. كانت تلك الشركات في المقام الأول مُندرجة تحت بند القطاع الصناعي، بما في ذلك شركات السكك الحديدية والقطن والغاز والسكر والتبغ والنفط.