القطاع الخاص غير النفطي في المملكة يحقق مبيعات قياسية
شهد الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية أداءً مميزًا مع ختام عام 2024، حيث حققت بيئة الأعمال تحسنًا ملحوظًا، بفضل الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة التي عززت نشاط القطاع الخاص. هذا الانتعاش جاء مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي وتوسع الصادرات، ما أدى إلى نمو قياسي في حجم المبيعات خلال العام، حيث سجلت وتيرة النمو أسرع مستوياتها في 12 شهرًا.
كما انعكست هذه التطورات على النشاط التجاري، الذي شهد ارتفاعًا قويًا، إلى جانب تعزيز المخزون. إلا أن التضخم في التكاليف ظل مرتفعًا في ديسمبر نتيجة الطلب الكبير على مستلزمات الإنتاج، فيما ساهم تباطؤ خلق الوظائف في تقليل ضغوط الرواتب. ورغم ارتفاع أسعار المنتجات، تباطأ معدل التضخم بفعل المنافسة الشديدة والجهود الرامية إلى تصريف المخزون الزائد، وفقًا لمسح رسمي نُشرت نتائجه اليوم الأحد.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
اقرأ أيضًا: السعودية تعمق علاقاتها في مجال الطاقة مع الصين.. إليك أبرز الصفقات
مؤشر مديري المشتريات يعكس استمرار النمو
سجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض 58.4 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ59.0 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى شهري خلال 17 شهرًا. ورغم الانخفاض الطفيف، لا يزال المؤشر أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. واستمرت الطلبيات الجديدة في تسجيل معدلات نمو متسارعة للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ63.4 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى معدل شهري خلال العام.
وأفادت الشركات غير النفطية بأن الظروف الاقتصادية القوية، وارتفاع الطلب من العملاء، إلى جانب حملات التسويق الفعّالة، شكلت عوامل رئيسية وراء هذه الطفرة في الأعمال الجديدة خلال الشهر الأخير من العام. كما أشارت الدراسة إلى أن حوالي 40% من الشركات شهدت زيادة في تدفقات الطلبات الجديدة، وكانت الشركات العاملة في قطاعي الجملة والتجزئة الأكثر استفادة.
اقرأ أيضًا: حول كيفية بدء عمل تجاري في المملكة العربية السعودية للأجانب
رؤية 2030 تدعم التفاؤل الاقتصادي
أكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن أداء القطاع الخاص غير النفطي يعكس نجاح الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بأكثر من 4% خلال عامي 2024 و2025، مدعومًا بتحسن بيئة الأعمال وزيادة الطلب المحلي.
خطط استراتيجية ومشاريع طموحة
على صعيد آخر، أتمت المملكة ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية. وتمتد الاتفاقية على مدار ثلاث سنوات، ما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد السعودي.
وتمضي الحكومة السعودية قدمًا في خططها لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع العملاقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، خاصة تلك ذات الأطر الزمنية الضيقة. كما احتفلت المملكة بفوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، في خطوة تُعزز مكانتها الدولية، وتساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضًا: ارتفاع الأسهم السعودية وسط نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي