القضاء الأمريكي يغرم أوبر 10 ملايين دولار
- تاريخ النشر: الأحد، 10 أبريل 2016 | آخر تحديث: الثلاثاء، 03 مايو 2016
- مقالات ذات صلة
- القضاء الأمريكي لن يحاكم تايسون بعد ضربه راكباً في طائرة
- فيديو: عرض مدينة أمريكية للبيع مقابل 8 ملايين دولار
- تذكرة فوق الخيال تصل إلى 10 ملايين ريال حتى الآن
لتسوية النزاع القائم بينها وبين المدعي العام لولاية كاليفورنيا، ستضطر شركة أوبر الأمريكية لتأجير السيارات بالسائقين لدفع مبلغ 10 ملايين دولار على الأقل، وقد تم إقرار الشركة بهذا في التسوية الموقعة الخميس الماضي بسان فرانسيسكو، حيث مقر الشركة ومقر المدعي العام صاحب الإدعاء.
وأصل التسوية هو النزاع القانوني الذي أقامه كلاً من المدعي العام لسان فرانسيسكو والمدعي العام للوس أنجليس عام 2014، حيث زعم المدعين أن الشركة قد خدعت عملاءها بعدم إهتمامها بالمعايير المتعارف عليها في التوظيف، حيث لم تقم الشركة بتضمين سجلات الحالة الجنائية ولم تتحرى بصمات أصابع سائقيها الجدد مما يعني عدم تيقنها من السجل الجنائي للسائقين، وبديلاً لذلك تكتفي الشركة بالبحث بالاسم فقط في السجلات الجنائية وسجلات إدارات المرور التي تعود لسبع سنوات ماضية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتدافع أوبر عن سلامة خدماتها رغم سيل الإنتقادات اللازعة التي تعرضت لها الشركة مؤخراً، خاصة بعد حالات بعد بعض حالات إعتداء السائقين على الركاب، وحادثة سائق ميتشيغان المتهم بالقتل. وتقول الشركة أن نظام تطبيقها الذي يسمح بمشاركة الركاب لموقعهم الحالي أثناء الرحلة، ونظام التقييم الذي تلزم به الركاب عن إنتهاءها، كافي لاستبعاد الشخصيات البغيضة من سائقي الشركة.
وتتضمن التسوية دفع الشركة لمبلغ قدره 10 ملايين دولار خلال 60 يوم، وفي حالة عدم التزام الشركة بمعايير السلامة المطلوبة خلال السنتين القادمتين ستقوم بدفع مبلغ 15 مليون دولار إضافي.
ورغم قبولها التسوية لم تعترف الشركة بارتكابها أية مخالفات، وعلقت أنها بالفعل قد قامت ببعض التعديلات التي طلبها المدعي العام، فأوقفت الشركة إدعاء أن نظام التحري عن السائقين الخاص بها هو الأفضل بين المنافسين، كما وقعت الشركة تسوية منفصلة شهر فبراير الماضي بقيمة 28 مليون دولار قامت بعدها بتغيير جملة "رسوم ركوب آمنة" لجملة "رسوم حجز".
وكان من بين الضغوط التي مارسها الإدعاء على الشركة هو زعمه أنها لم تقم بالتحري الكافي عن 25 من سائقيها بكاليفورنيا، رغم أن تلك القائمة تضم معتدين جنسيين سابقين وبعض المدانون بالقتل.
وقد عقب المدعي العام على التسوية بأنها خطوة هامة لتنبيه كافة الشركات وخاصة الناشئة منها أن القوانين التي تم سنها لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن عدم معاقبة متجاهليها.