العلاقة بين سعر الدولار والأسواق المالية الأمريكية
العلاقة بين سعر الدولار والأسواق المالية الأمريكية
تعتبر حركات الدولار الأمريكي مهمة للأسواق العالمية وقد يكون لها في النهاية تأثير سلبى على الأسهم الأمريكية، فكل عام لدى المستثمرين نصيب من المفاجآت في سوق الأوراق المالية وكان عام 2018 من الأعوام ذات الأداء المتميز للأسهم الأمريكية بالنسبة لبقية العالم.
فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وهو مؤشر رئيسى لسوق الولايات المتحدة بنسبة 8% خلال عام 2018، في حين هبطت مؤشرات الأسهم العالمية التي لا تشمل الولايات المتحدة بنسبة 5%.
علاقة سعر الصرف بالبورصة
هناك عوامل كثيرة تحرك الأسواق المالية لكن قوة عملة الدولة يمكن أن يكون لها تأثير كبير بشكل مدهش، حيث يميل التقلب في أسواق تداول الأسهم إلى تقلبات العملة، لأن المستثمرين الذين يشترون الأسهم قد يحتاجون إلى الحصول على عملة لتسوية التداولات بينما يتلقى المستثمرون الذين يبيعون الأسهم عملة قد يحتاجون إلى استبدالها، وبالتالي يمكن تفسير زيادة تقلبات العملات الأجنبية بزيادة تقلبات سوق الأسهم والعكس.
ومع ذلك، فإن سلوك سعر صرف الدولار يميل إلى أن يكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء، فقد هبط الدولار الأمريكي خلال شهر كانون الثانى/ يناير لأسباب قد تكون مرتبطة بالتغيرات في الميزان التجارى للولايات المتحدة، ولكنه في شهر شباط/ فبراير مع انخفاض أسعار الأسهم ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي.
ترى وجهة النظر التقليدية أن أسعار الأسهم وأسعار الصرف مرتبطة بشكل ايجابى، لذا عندما يرتفع سوق الأسهم في الولايات المتحدة يرتفع سعر الدولار أيضًا، وعندما يتراجع سوق ينخفض الدولار وبالمثل، عندما تكون التوقعات جيدة يميل المستثمرون إلى شراء الأسهم والاحتفاظ بالعملة، وعندما تكون التوقعات قاتمة يمكن للمستثمرين بيع الأسهم والعملة، تميل أسعار الصرف وأسعار الأسهم إلى التحرك معًا نظرًا لأن سوق الأوراق المالية وسعر صرف العملة يعتبران من مقاييس الثقة في الاقتصاد.
فمن عام 2014 حتى عام 2016 ارتفع سعر صرف الدولار بالتوازى مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ولكن في عام 2017 حتى عام 2018 يبدو أن هذه العلاقة قد انهارت حيث ارتفعت أسواق الأسهم على مدار العام ولكن سعر صرف الدولار انخفض حتى أيلول/ سبتمبر ثم تعافى لفترة وجيزة قبل أن ينخفض مرة أخرى، وفى عام 2018 كان الارتباط بين الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم سلبى، كما ظل الارتباط سلبى حتى عام 2019.
توجد ثلاثة أسباب لكون الدولار القوى يمثل تحديًا للدول مثل تركيا التي أصدرت الكثير من الديون المقومة بالدولار لتمويل النمو، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأسهم الأمريكية:
- البلدان التي اقترضت بالدولار ترى أن التكلفة الاجمالية لخدمة الديون ترتفع مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل عملاتها، قد تجف السيولة ويمكن أن يتباطأ نمو الائتمان، مما يؤدى في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادى.
- عادة ما يتم تسعير السلع بالدولار، لذلك يتعين على المشترين الأجانب أن يدفعوا أكثر عندما يرتفع سعر الدولار الأمريكي، يمكن أن يؤدى ذلك إلى انخفاض الطلب مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار، إن بيع السلع هو مصدر إيرادات رئيسى للعديد من بلدان الأسواق الناشئة.
- الدولار القوى يجعل صادرات الولايات المتحدة أكثر تكلفة نسبيًا وأقل قدرة على المنافسة في الخارج، بالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصادات الضعيفة في بقية العالم قد لا تشترى بنفس القدر من الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة، مما قد يضر بالأسهم الأمريكية.
ماذا لو ضعف الدولار؟ يمكن أن يكون هذا سلبيًا للغاية وقد تنتعش أسعار السلع الأساسية مما يؤدى إلى ارتفاع قراءات التضخم التي تعزز نية البنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على رفع أسعار الفائدة، قد تؤدى أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد إلى الحاق الضرر بسوق السندات الحكومية في الولايات المتحدة وارتفاع الأسهم أيضًا، حيث سترتفع تكاليف الاقتراض وسترتفع التقييمات للشركات.