الصين تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5% رغم الحرب التجارية
على الرغم من الحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن، والضغوط المالية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، أعلن وزير المالية الصيني لان فوأن أن الصين تهدف إلى نمو اقتصادها بنسبة 5% هذا العام، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات بواشنطن مؤخرًا.
وقد نشرت وزارة المالية الصينية بيانًا، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أن بكين ستتبنى سياسات اقتصادية كلية أكثر ديناميكية وفعالية، في سعيها لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وضمان مساهمة الصين في استقرار الاقتصاد العالمي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وشدد البيان على رفض الحمائية التجارية، داعيًا المؤسسات الدولية إلى تعزيز التجارة الحرة، ومؤكدًا لى التزام الصين بالانفتاح على العالم.
وقد حقق الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة5.4% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي هذا النمو مدعومًا بتوسيع قاعدة الاستهلاك المحلي، وارتفاع الصادرات في محاولة لتحصين الاقتصاد قبل موجة جديدة من الرسوم الجمركية.
وعلى الرغم التوقعات الإيجابية للحكومة الصينية، فإن عدد من المؤسسات المالية البارزة، مثل غولدمان ساكس، وسيتي جروب، خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العام الحالي إلى نحو 4% أو أقل.
اقرأ أيضًا: الصين تدرس تخفيف الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية
الصين تنتقد قرارات أمريكا
يُذكر أن الصين ردت على القرارات والتصريحات الأمريكية الأخيرة بشكل حاد، ومؤخرًا، شن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، هجومًا لاذعًا على السياسات التجارية الأمريكية، ووصفها بأنها "رسوم متهورة" وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدول الأخرى، وتهدد أسس النظام الاقتصادي العالمي القائم.
وصعّد بان من لهجته، حيث اعتبر ما تقوم به الولايات المتحدة هو "سوء استخدام للرسوم الجمركية" بما ألحق الضرر على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تلقبات حادة في الأسواق المالية.
وفي المقابل، اتخذت الصين خطوات لخفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية في محاولة لاحتواء التصعيد، رغم أن بكين نفت بشكل رسمي تأكيدات الرئيس الأمريكي ترامب بأن المفاوضات الثنائية تحرز تقدمًا.
اقرأ أيضًا: الصين تعلن عن وقف كامل لواردات الغاز والقمح من أمريكا
سياسات الصين لاحتواء الأزمة العالمية
وفي جانب السياسات النقدية، أكد المحافظ خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الاقتصاد الصيني استهل العام بقوة ملحوظة، مستشهدًا بتزايد العوامل الإيجابية الدافعة للنمو، وأشار إلى أن بكين ستواصل تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الناجمة عن الاضطرابات العالمية.
ومن ضمن السياسات النقدية التي تنوي الصين تبينها، كشف بان بأن بنك الشعب الصيني مستعد للتحرك بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرسمي، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية.
وقال بان: "سنعتمد مزيجًا من الأدوات لضمان وفرة السيولة وخفض تكلفة التزامات البنوك، وتقليص تكاليف التمويل الإجمالية للاقتصاد الحقيقي بشكل تدريجي".
أما بخصوص أسعار الصرف، فقد جدد بان التزام الصين بالسماح للسوق بلعب دور محوري فيتحديد قيمة الرنمينبي، مع التأكيد على الحفاظ على استقرار سعر الصرف ضمن نطاق متوازن وقابل للتكيف.