الصين تفرض غرامات على تيسينت وعلي بابا بسبب الاحتكار

  • تاريخ النشر: الأحد، 10 يوليو 2022 | آخر تحديث: الإثنين، 11 يوليو 2022

28 صفقة في السوق الصيني تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار

مقالات ذات صلة
التصديق على غرامة احتكار ضد قوقل بقيمة 2.4 مليار يورو
هولندا تفرض غرامات ضخمة على آبل
غرامة أوروبية ضخمة على ميتا بسبب ممارسات فيسبوك الاحتكارية

فرضت إدارة دولة الصين لتنظيم السوق SAMR غرامات على عملاقتي التكنولوجيا علي بابا وتينسينت، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأخرى لعدم امتثالها لقواعد مكافحة الاحتكار بشأن الكشف عن المعاملات.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

28 صفقة بالشركات الصينية تنتهك القواعد

وأصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق SAMR قائمة تضم 28 صفقة تنتهك القواعد، شاركت خمس صفقات من علي بابا، بما في ذلك شراء 2021 للأسهم في شركتها الفرعية منصة البث «يوكو تودو Youko Tudou».

أما شركة تينسنت شاركت في 12 من المعاملات المدرجة في قائمة SAMR التي تكشف الصفقات المنتهكة لحقوق مكافحة الاحتكار بالدولة.

وفرضت هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في الصين غرامة ع تينسنت مبلغ إجمالي قدره 6 ملايين يوان أي ما يعادل 896245 دولاراً أمريكياً على 12 عملية استحواذ، في حين تم تغريم الشركات التابعة لعلي بابا 2.5 مليون يوان لعدم الإبلاغ عن خمس صفقات. 

كان قطاع التكنولوجيا في الصين أحد الأهداف الرئيسية لحملة قمع الممارسات الاحتكارية التي بدأت في أواخر عام 2020. وبموجب قانون مكافحة الاحتكار بالصين، يبلغ الحد الأقصى للغرامة المحتملة في كل حالة 500 ألف يوان أي ما يعادل 74688 دولاراً أمريكياً.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها تسرع في الفصل في قضايا مكافحة الاحتكار الحالية وستدعم بشكل كامل تطوير الشركات المعنية.

عمالقة التكنولوجيا الصينيون يطلبون التحقق من الهوية لمشتريات NFT

وفي صعيد آخر، كانت العديد من الشركات التكنولوجية الصينية العملاقة على رأسها علي بابا وتينسينت وجي دي دوت كوم أصدرت «اقتراح تطوير ذاتي الانضباط» لـ «الصناعة الرقمية القابلة للتحصيل» والتي من شأنها تقديم مصادقة الاسم الحقيقي للمستخدمين الذين يصدرون أو يشترون أو وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، وفقاً لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وفقاً لبيان صادر عن جمعية الصناعة الثقافية الصينية، أقر الموقعون على الاتفاقية أيضاً وأعادوا التأكيد على اللوائح الحالية التي تحظر استخدام العملات المشفرة، مؤكدين أن المنصات التي تقدم المقتنيات الرقمية - المصطلح المستخدم في الصين لوصف NFTs - يمكنها «فقط» دعم العطاء القانوني باعتباره عملة التصنيف وعملة التسوية.

يجب أن تحمل المنصات الرقمية القابلة للتحصيل أيضاً الشهادات التنظيمية ذات الصلة، وتضمن أمان تقنيات بلوكتشين الأساسية، وتعزز حماية الملكية الفكرية.