الصين تسعى لزيادة الاستهلاك والواردات مع تراجع الطلب العالمي

  • تاريخ النشر: السبت، 28 يناير 2023 | آخر تحديث: الأحد، 29 يناير 2023

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.0% في عام 2022

مقالات ذات صلة
برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الصيني ينعش الطلب المحلي
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الطلب العالمي
تراجع غير متوقع في طلبيات السلع الأمريكية

يعتزم مجلس الوزراء الصيني تعزيز تعافي الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد وكذلك الواردات في وقت يتباطأ فيه الطلب العالمي حيث تتأرجح الاقتصادات الكبرى على شفا ركود.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

أنشطة الصين لزيادة الاستهلاك والواردات

بحسب قناة CCTV الحكومية، يوم السبت، إن اجتماع مجلس الوزراء الصيني برئاسة لي كه تشيانغ تعقد بالإسراع في طرح مشروعات الاستثمار الأجنبي، والحفاظ على استقرار اليوان، وتيسير السفر عبر الحدود، ومساعدة الشركات على المشاركة في الأنشطة المحلية والخارجية وكذلك المعارض التجارية.

كما أكد مجلس الوزراء من جديد دعمه للقطاع الخاص واقتصاد المنصات الرقمية، اللذان تعرضا لضربة من سلسلة من الإجراءات الصارمة التنظيمية في السنوات الأخيرة.

كما ناقش تدابير لدعم المزارعين لبدء الزراعة الربيعية، بما في ذلك دعم بذر فول الصويا، حسبما ذكرت CCTV.

زيادة الاستهلاك 12.2% خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة

قالت مصلحة الضرائب يوم السبت، إنه خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً وانتهت يوم الجمعة، زاد الاستهلاك بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس انتعاشاً بعد تخفيف بعض من أشد قيود العالم على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي صعيد متصل، قال محللون في شركة الوساطة اليابانية نومورا، في مذكرة بحثية، يوم السبت: «إن استهلاك الخدمات الشخصية قد تعافى بشكل ملحوظ، كما يتضح من انتعاش الرحلات التي تمت وأرباح السياحة»، وفقاً لما جاء في وكالة رويترز.

لكن المحللين قالوا إن الأسر من المرجح أن تكون معتدلة في الإفراج عن الطلب المكبوت.

تقلص الصادرات الصينية بشكل حاد في ديسمبر

كانت تقلصت الصادرات الصينية بشكل حاد في ديسمبر الماضي مع تباطؤ الطلب العالمي، لكن تراجعاً أكثر اعتدالاً في الواردات دفع المحللين الاقتصاديين إلى توقع انتعاش بطيء في الطلب المحلي في الأشهر المقبلة.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.0% في عام 2022، عندما كانت إجراءات كورونا الصارمة لا تزال سارية، أقل بكثير من الهدف الرسمي لحوالي 5.5%، حسبما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا الشهر.

من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.9% في عام 2023، قبل أن يستقر في عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.