الصين تتخذ نهجاً حذراً في التعامل مع اقتصادها خلال 2023
أعلنت بكين هدف نمو حوالي 5% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023
اتخذ قادة الصين نهجاً حذراً بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بعد إنهاء معظم قيود كورونا على النشاط التجاري في أواخر العام الماضي، حيث أعلنت بكين هدف نمو قرابة 5% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، مع زيادة متواضعة فقط في الدعم المالي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تباطؤ النمو العالمي
قال مارتن بيتش، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في Moody’s Investors Service، في مذكرة: «إن هدف النمو المحافظ للحكومة البالغ 5% لعام 2023 يقر بأن الانتعاش في نمو الصين لا يزال يواجه رياحاً معاكسة». ويشمل ذلك تأثير تباطؤ النمو العالمي على صادرات الصين والمخاطر المرتبطة بقطاع العقارات وديون الحكومة المحلية.
وقال بيتش: «يشير التوسع المعتدل الوحيد للحكومة في الدعم المالي والمزيد من الإجراءات النقدية المستهدفة إلى أن القضايا طويلة الأجل بما في ذلك تقييد الرافعة المالية والاستقرار المالي تظل عناصر مهمة في مزيج السياسة طويلة الأجل».
لا يزال هناك عدد غير قليل من العوامل التي تقيد الانتعاش ونمو الاستهلاك، استئناف النمو في الاستثمار العقاري هو معركة شاقة.
تقرير لجنة التنمية والإصلاح الوطنية
أشار تقرير العمل الحكومي لرئيس الوزراء لي كه تشيانغ، الذي تم تسليمه يوم الأحد، إلى تزايد عدم اليقين في البيئة الدولية. دخل تقرير منفصل من وكالة التخطيط الاقتصادي - اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) - في تفاصيل أكثر كآبة حول التحديات المحلية.
وقال التقرير «لا تزال هناك عوامل قليلة تكبح الانتعاش ونمو الاستهلاك، استئناف النمو في الاستثمار العقاري معركة شاقة».
وذكر التقرير أن «بعض الحكومات المحلية تجد صعوبة في التعافي الاقتصادي وتواجه اختلالات مالية بارزة، يجب معالجة مخاطر الديون من منصات تمويل الحكومات المحلية على الفور».
الاستهلاك هو المفتاح
وصرح لي تشون لين نائب مدير اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان للصحفيين يوم الاثنين بأن الاستهلاك يمكن أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي هذا العام. وأضاف أن لدى الهيئة العديد من الأدوات لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً لشبكة شبكة سي إن بي سي.
نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% فقط العام الماضي، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي، حيث أدت ضوابط كوفيد وتراجع العقارات إلى خفض النمو، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في عام 2022.
قال زونغ ليانغ، كبير الباحثين في بنك الصين، إن تأثير الوباء قد ضعيف، ويمكن أن يؤدي التعافي في مبيعات التجزئة وحده إلى دفع النمو.
بشكل عام، في حين أن هناك حاجة إلى بعض الزيادة في الدعم المالي، فمن المهم عدم توسيع هذا الدعم «بشكل أعمى»، كما قال، مشيراً إلى أن هذا يترك مجالاً لتحركات السياسة المستقبلية.
مبيعات التجزئة
انتعشت مبيعات التجزئة بنسبة 12.5% في عام 2021 بعد انخفاضها في عام 2020. وقفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1% في عام 2021.
هذا العام، انخفض الضغط على الاقتصاد بشكل كبير، ويمكن للاقتصاد أن ينمو من قاعدة منخفضة، حسبما قال شو هونغكاي، نائب مدير لجنة السياسة الاقتصادية في الرابطة الصينية لعلوم السياسة، مشيراً إلى أن «المفتاح هو تحسين جودة النمو».
وقال إن التعافي الشامل في الاقتصاد يمكن أن يساعد في نمو الإيرادات المالية، ويعزز الطلب على العمال. لكنه أشار إلى أنه «هذا العام، كان الضغط الأكبر على التجارة الخارجية».
يتوقع العديد من الاقتصاديين أن صادرات الصين، في أحسن الأحوال، بالكاد تنمو هذا العام، ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع الصينية نتيجة تباطؤ اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا.