السلطات التركية تلقي القبض على 184 متهمًا بتهمة سوء تشييد المباني
منهم رئيس بلدية في ولاية غازي عنتاب
أصدرت السلطات القضائية التركي أمرًا بحبس 184 شخصَا من بينهم 79 مقاولًا ورئيس بلدية، وذلك بتهمة سوء تشييد المباني التي انهارت في الزلازل التي ضربت البلاد، ويتم التحقيق معهم الآن.
وأعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، يوم السبت القيام بكشوفات وجمع الأدلة حول أكثر من 7 آلاف مبنى انهار في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، كما أعلن عن حبس 184 شخصَا في إطار التحقيقات لمحاسبة المسؤولين بتهمة سوء التشييد والإهمال.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزداغ مع وزير الداخلية، سليمان صويلو، الذي أقيم في ولاية ديار بكر، أكد أنه لن يتم إزالة ركام أي مبنى منهار قبل الانتهاء من جمع الأدلة حول سبب سقوطه تحت إشراف قضائي.
وأكد وزير العدل، في إطار إطلاع الرأي العام على تطورات التحقيقات الجارية، أنه تم جمع أدلى عن 7 آلاف و598 مبنى انهار في الزلزال وفق آخر حصيلة تم الحصول عليها، كما أعلن عن استمرار الكشف والبحث عن الأدلة حول باقي الأبنية المنهار.
وأضاف وزير العدل أن السلطات القضائية أصدرت قرارًا بتوقيف 55 شخصًا مشتبهًا به، كما أمرت بحبس 184 آخرين من بينهم 79 مقاولًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال.
ومن بين الأشخاص الذي تم القبض عليهم رئيس بلدية منطقة نورداغي في ولاية غازي عنتا، أوككش قاواق، حيث أمر القضاء التركي إلقاء القبض عليه بعد سقوط مبنيين تولى مهمة تشييدهما.
ووفقًا لوكالة الأناضول فإن السلطات الأمني في غازي عنتاب أوقفت قاواق المقاول المشرف على أعمال البناء وذك حسب محضر ادعاء النيابة العامة.
يُذكر أن الزلزال ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري بلغت قوته 7.7 درجة، ثم تبعه زلزال آخر بلغ قوته 7.6 درجة، وتبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة التي أسقطت المزيد من المباني التي تأثرت من الزلزال.
وأودى الزلزال بحياة عشرات الآلاف في البلدين ومعظمهم في الجنوب التركي، فضلًا عن الدمار الهائل الذي أصاب 10 ولايات تركية، وعدة مدن سورية.
معاير بناء مباني مقاومة للزلزال
بعد كارثة سقوط المباني جراء الزلزال في الجنوب التركي توجه الحديث فورًا إلى المعايير التي يجب أن يتم بناء المباني عليها حتى تكون مقاومة للزلزال، ففي تركيا يتم تحديث كود بناء كل عدة سنوات لتصميم المباني على أساسها.
تم آخر تحديث لهذا الكود عام 2018، ويغطي عادة عدة عوامل تتعلق بعضها بالزلزال وبعضها بالرطوبة والتقدم في العمر ومقامة الشدة في الأعمدة وغيرها.
ووفقًا لهذا الكود يتم وضع حد أدنى للمساحة بين الأعمدة، وطولها وعرضها، ونسبة التسليح أيضًا، كما يؤخذ بعين الاعتبار معالجة التربة وعمقها، ويتم تحديد نسبة الأسمنت والحصى.
كما يتم الأخذ بعين الاعتبار أنواع الزلزال، فمنها أفقي ومنها عمودي، كما يتم تطبيق محاكاة على الوحدة الإنشائية للتأكد من أنها قادرة على مواجهة كل أنواع الزلازل مهما كانت قوتها.