السعودية لن تسمح ببيع الخمور في الأسواق الحرة
وتوضح معايير السلع والمنتجات المسموحة في الأسواق الحرة
أكدت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية أنه لن يتم بيع الخمور في الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية المنشأة حديثاً في موانئ دخول المملكة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
حقيقة سماح السعودية ببيع الكحول في الأسواق الحرة
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه وفقاً للقواعد والمتطلبات الخاصة بإنشاء أسواق معفاة من الرسوم الجمركية، سيتم السماح فقط للسلع والمنتجات المسموح بتداولها في المملكة في الأسواق الحرة.
كما وضعت الهيئة القواعد والمتطلبات والإجراءات الجمركية لإنشاء أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن الشروط المتعلقة بتشغيل الأسواق الحرة.
وأكدت الهيئة أن القرار سيسهم في دعم سلاسل التوريد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية من خلال توفير مجموعة واسعة من السلع والمنتجات للتسوق أثناء السفر.
وقالت الهيئة: «ستمنح الأسواق الحرة قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها إلى المشغلين المعفيين من الرسوم الجمركية، مما يدعم ويسهم في ترويج المنتجات الوطنية».
أماكن الأسواق الحرة في السعودية
وأوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة موجودة حالياً في صالات المغادرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وتسعى الهيئة إلى التوسع في فتح أسواق معفاة من الرسوم الجمركية حسب الحاجة في الموانئ الجوية والبحرية والبرية في المملكة العربية السعودية.
ما هي الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية؟
تعرف الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية في المنافذ الجمركية بأنها منافذ البيع بالتجزئة التي تسمح للمسافرين بشراء السلع والمنتجات المسموح بتداولها في المملكة والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.
تختلف أنظمة الإعفاء الضريبي من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق المعفاة من الرسوم الجمركية - محطات الوصول أو المغادرة - ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة في كل دولة.
يشار إلى أن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يأتي بعد أيام من إنهاء دبي الإماراتية ضرائبها البالغة 30% على مبيعات الكحول إلى جانب سحب رسوم الترخيص الإلزامية لشراء الكحول.