السعودية.. قانون الشركات الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 19 يناير
وتكشف آلية تطبيق قانون الشركات الجديد
كشفت وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية آلية تطبيق قانون الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 28 يونيو 2022، وهو القانون الجديد الذي تم نشره في جريدة أم القرى الرسمية في 4 يوليو 2022، سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2023، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
آلية تطبيق قانون الشركات الجديد
وتأتي الآلية امتداداً للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة بهدف تحقيق التكامل والانسجام في تنفيذ القانون الجديد بما يساهم في تحقيق أهدافه.
وذكرت الوزارة وهيئة السوق المالية أنه تمت الموافقة على القانون الجديد بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1 ذي الحجة 1443 والمتضمن في البند الثالث من القانون على النحو التالي: «بالنسبة للشركات القائمة عند نفاذ القانون» - المشار إليها في البند 1 من هذا المرسوم - يتم تعديل شروطه وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذه.
واستثناءً من ذلك، يمكن لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - تحديد الأحكام الواردة فيه والتي تخضع لها هذه الشركات خلال تلك الفترة.
لا تشمل فترة تعديل الشروط الموصوفة في البند سالف الذكر الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها بعد نفاذ القانون. ستطبق عليه جميع أحكام القانون اعتباراً من ذلك التاريخ.
أحكام قانون الشركات الجديد في السعودية
كما أن هذه المدة لا تشمل الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بأمر ملكي بتاريخ 28 محرم 1437، ولا تشمل الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والعقوبات المنصوص عليها في القانون لمثل هذه الجرائم.
وترد الأحكام التي يتم بموجبها منح الشركات مهلة نهائية لتعديل وضعها في المواد 36، 52، 61، 158 من القانون. وفقاً لحكم الفقرة 1 من المادة 68 من القانون، يجب على الشركات تطبيق الحكم المذكور أعلاه في نهاية فترة مجلس الإدارة الحالي وأثناء انتخاب مجلس إدارة جديد أو بعد مرور عامين من تاريخه. التاريخ الذي يدخل فيه القانون حيز التنفيذ، أيهما أقرب.
الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ واردة في الرابط من «هنا».
وذكرت الوزارة وهيئة أسواق المال أن الشركات القائمة ليس لها الحق في اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو إنشاء أي مركز قانوني جديد مخالف للقانون بعد دخول القانون حيز التنفيذ. يمكن للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون من تاريخ نفاذه، مع مراعاة تعديل القوانين الأساسية للشركات وعقد تأسيسها، إذا لزم الأمر.
ومن خلال تطبيق الآلية الجديدة، تتطلع الوزارة وهيئة أسواق المال إلى المساهمة في تحقيق أهدافها، والتي تشمل تعزيز البيئة التنظيمية للشركات، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات التنظيمية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
كما تهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصلحة، وتوفير إطار عمل فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات. ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مميزات قانون الشركات الجديد في السعودية
سيكون القانون الجديد فعالاً في زيادة تحفيز وتطوير النظام التجاري للمملكة. ومن أهم مميزات القانون المرونة العالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وأسقط القانون الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تبسيط متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات.
يزيل القانون العديد من القيود في جميع المراحل بما في ذلك التأسيس والانخراط في الأعمال التجارية والخروج من السوق وكذلك القيود المفروضة على أسماء الشركات، ويسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو أدوات تمويل قابلة للتداول. وقد عدل القانون أحكام التحول والاندماج بين الشركات، حيث سمح بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، والسماح لأصحاب الكيانات الفردية بنقل أصولهم إلى أي نوع من الشركات.