السعودية تقرر فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة في هذه الحالة
في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة
في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، بعد موجة إنخفاض أسعار النفط عالميا والخسائر الفادحة التي تكبدتها الدول المنتجة له وعلى رأسها المملكة، تعتزم الحكومة السعودية في فرض رسوم جديدة لاستخدام الطرق السريعة في خطوة لتقليل الإنفاق.
وتعتزم وزارة النقل السعودية إسناد مشاريع الطرق في إلى القطاع الخاص، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، من أجل تغطية تكاليف البناء والتشغيل، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقال تركي الطعيمي، المشرف العام على التسويق في وزارة النقل السعودية: "الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة".
وأضاف الطعيمي "من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة".
وأوضحت بيانات وزارة النقل، أن مجموع أطوال شبكات الطرق القائمة حالياً في المملكة يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر، تنوعت بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.
وكانت الحكومة السعودية، قد اتخذت عدة إجراءات اقتصادية منذ عدة أيام من شأنها خفض النفقات التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.