السعودية تعتمد خطة الاقتراض لعام 2024

  • تاريخ النشر: الجمعة، 05 يناير 2024

وزير المالية السعودي يقوم باعتماد خطة الاقتراض لعام 2024

مقالات ذات صلة
الإمارات تعتمد العطلات الرسمية لعام 2023
السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024
الإمارات تعتمد أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2025

قام محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، باعتماد خطة الاقتراض السنوية، والمخصصة لعام 2024، وذلك بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وزير المالية السعودي يقوم باعتماد خطة الاقتراض لعام 2024

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، فإن هذه الخطة تم اعتمادها، خلال اجتماع المجلس المنعقد مؤخراً، حيث تضمنت ما يلي:

  • أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023.
  • خطة التمويل في العام 2024 ومبادئها التوجيهية.
  • تقويم عام 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
  • توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال، شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024، حيث أنه من المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024.

ونوهت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 تشمل أيضاً:

  • تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة العربية السعودية، عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية، بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024، وعلى المدى المتوسط.
  • اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق، لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.
  • استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قامت في وقت سابق، بإقرار الميزانية العامة للدولة، للعام المالي 1445/ 1446 هـ (2024م).

حيث قام مجلس الوزراء السعودي، بإصدار قراره بشأنه الميزانية العامة للمملكة، للعام المالي 1445/ 1446 هـ (2024م)، والذي تضمن ما يلي:

  • تقدر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
  • تعتمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
  • يقدر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.