السعودية تطلق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني
قامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، بإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، والذي يحتفل به العالم خلال شهر أكتوبر من كل عام.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق: انطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن الحملة الجديدة تهدف إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، وإبراز دور التوعية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوحيد جهودها المبذولة في هذا الإطار.
شاهد أيضاً: تحذيرات من رسائل احتيالية على البريد الإلكتروني
وقالت الهيئة إن الحملة التوعوية تتضمن مجموعة من الفعاليات الميدانية والرقمية من أجل التوعية بالأمن السيبراني، موضحة أنه سيتم تنفيذ 22 جلسة توعوية للجهات الوطنية، وإقامة المعرض المتنقل للتوعية في الأمن السيبراني في مقار 4 جهات، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية بعنوان "لا تفتح مجال"، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن الحملة تستهدف كافة فئات المجتمع السعودي، وتتطرق في موضوعاتها إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني، ودوره الحيوي في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة.
كما تتطرق الحملة أيضاً إلى الهندسة الاجتماعية وأساليب التصيد الإلكتروني، وأهمية التحديثات الأمنية، وضرورة الاستعانة بكلمات المرور القوية لتأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها المساهمة في بناء ثقافة سيبرانية عالية من أجل مواجهة التحديات والمخاطر.
وأكدت الهيئة على ضرورة التوعية المستمرة بمخاطر الأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يتيح النمو والازدهار.
شاهد أيضاً: كلمات المرور الشائعة التي يسهل اختراقها في ثوان
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تعتبر هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما أنها تختص في رفع مستوى الوعي بمجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالمجال، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.