السعودية تخطط لطرح 5 رخص جديدة للتنقيب عن التعدين بمزاد علني عام 2023
تهدف السعودية إلى جذب 170 مليار دولار إلى قطاع التعدين بحلول عام 2030
قالت وزارة التعدين في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية تخطط لطرح خمسة تراخيص جديدة للتنقيب عن التعدين مع رواسب النحاس والزنك والرصاص والحديد للمستثمرين المحليين والدوليين في عام 2023.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
أماكن الحصول على التراخيص للتنقيب
وقال البيان إن الوزارة ستبدأ في وقت لاحق عملية المزايدة على التراخيص في بئر عمق وجبل إدساس وأم حديد وجبل الصحابية والردانية.
سيتم منح التراخيص بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في يناير 2021 ويهدف إلى تسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع كجزء من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات.
تنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط على تحول نحو تعدين الاحتياطيات الهائلة غير المستغلة للعديد من الموارد بما في ذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم والبوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم.
وتقدر الحكومة الموارد المعدنية غير المستخدمة في المملكة بنحو 5 تريليون ريال أي ما يعادل 1.33 تريليون دولار.
وأوضح البيان أن معظم التراخيص الجديدة تحتوي على رواسب من الزنك والنحاس، في حين أن جبل إدساس مخصص للحديد، مضيفاً أن أم حديد في منطقة الرياض تضم أيضاً الرصاص والنحاس والفضة.
تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030
وقال بيان الوزارة: «تهدف الرخص الجديدة إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 64 مليار دولار في عام 2030».
يشار إلى أن رؤية المملكة 2030 هي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد البلاد بحلول عام 2030 حيث تستعد المملكة لعصر ما بعد الوقود الأحفوري.
وستتبع التراخيص الخمسة مناجم الخناجية، حيث تقدر رواسب الزنك والنحاس بحوالي 26 مليون طن.
السعودية تستحوذ على 37.9% من سوق المعادن في الشرق الأوسط
تُظهر البيانات الرسمية أن المملكة تستحوذ حالياً على حوالي 37.9% من سوق المعادن والتعدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ حجمه 16 مليار دولار. نمت صناعة التعدين بنسبة 27% سنوياً لتصل إلى أكثر من 194 مليون دولار محققة أعلى إيرادات العام الماضي.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى جذب 170 مليار دولار إلى قطاع التعدين بحلول عام 2030، كما تهدف الدولة الخليجية إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المعادن التي تُستخدم في إنتاج البطاريات وهي جزء لا يتجزأ من السيارات الكهربائية.
تعمل المملكة أيضاً على تكثيف نشاط التعدين الخاص بها تحسباً لزيادة الطلب على المعادن اللازمة لانتقال الطاقة.