السعودية تحقق 85% من مبادرات رؤية المملكة 2030
مع اقتراب نهاية عام 2025، تستعد المملكة العربية السعودية لدخول المرحة الثالثة والأخيرة من "رؤية المملكة 2030"، وذلك بعد 9 سنوات من بدء العمل على الرؤية.
وقد أصدرت المملكة تقرير أداء مؤشرات الرؤية لعام 2024، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرؤية في 25 أبريل عام 2016.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقد حملت الرؤية تطورًا لافتًا تمثل في إدراج 14 استارتيجية وطنية جديدة، وأعلن عنها خلال السنوات الماضية، وهدفها ضخ مئات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد الوطني، باعتبارها أدوات تنفيذية داعمة لبرامج تحقيق الرؤية العشرة، وهو ما يعزز دقة قياس الإنجازات على أرض الواقع، ويرع من كفاءة تحقيق المستهدفات.
وفي قراءة لنتائج الاداء العام، كشف التقرير 93% من مؤشرات الرؤية والبرامج والاستراتيجيات الوطنية قد حققت أهدافها المرحلية أو اقتربت من بلوغها أو تجاوزتها في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 85% من مبادرات الرؤية، والبالغ عددها 1502 مبادرة، أصبح مكتملة وتسير بثبات في الاتجاه الصحيح. وفي مقدمة التقرير، اعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الرؤية قد حولت المملكة إلى "نموذج عالمي يحتذى به في التحولات الشاملة على جميع المستويات".
وفي التقرير، جدد سمو الأمير محمد بن سلمان العهد بالمضي قدمًا في تحقيق كل مستهدفات الرؤية، وقال: "في عامنا التاسع من رحلة رؤية المملكة 2030، نفخر جميعًا بما أنجزه أبنا وبنات الوطن من نتائج مشرفة. لقد أثبتوا أن الطموحات لا تحدها التحديات، فحققوا فحققوا مستهدفاتنا وتجاوزوا بعضها. واليوم، ونحن ننظر للأمام، نعزز التزامنا بمضاعفة الجهود وتسريع التنفيذ، لاستثمار كل الفرص وتعزيز موقع المملكة كقوة عالمية رائدة".
اقرأ أيضًا: استثمارات المملكة تتجاوز التوقعات بعد إطلاق رؤية 2030
التنويع الاقتصادي أبرز مستهدفات رؤية 2030
في جوهرها، تهدف رؤية 2030 إلى إحداث تحول نوعي شامل في الاقتصاد والمجتمع السعودي، بالاعتماد على مؤشرات دقيقة تقيس التقدم في 4 ميادين رئيسية، وهي نمو وتنويع الاقتصاد، تمكين المجتمع، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للحياة والعمل والسياحة، وضمان الاستدامة.
وقد تميز تقرير هذا العام بالشفافية العالية، حيث لم يتقصر على عرض النجاحات فحسب، بل شرح بوضوح الأسباب الداخلية والخارجية التي أسهمت في تسريع أو إبطاء بلوغ بعض المستهدفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ما تزال الرؤية تركز بثبات على هدف استراتيجي يعتمد على تقليل الاعتماد على لنفط، وهو مسار طويل الأمد يتخطى سقف عام 2030.
وفي عام 2024، تباين أداء المؤشرات الاقتصادية، ففي حين تم تسجيل إنجازات بارزة مثل ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 502.5 مليار ريال، وتجاوز مساهمة الأنشطة غير النفطية حاجز 51% من الناتج المحلي لأول مرة في تاريخ المملكة، ظل هناك تحد واضح يتمثل في عدم بلوغ مستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 35% من الناتج المحلي، حيث لم تتجاوز النسبة حاليًا 25%، رغم أن الصادرات شهدت نموًا بنسبة 37% منذ بداية الرؤية، محققة 307.4 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت مساهمات القطاع الخاص إلى 47% من الناتج المحلي، كما تقدمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وباتت تشكل 22% من حجم الاقتصاد، ووصل عدد العاملين فيها من إلى 7.8 مليون، بعدما كان عددهم 4.7 مليون شخص في عام 2016.
ومع ذلك، ظل تحدي تمويل هذه المنشآت قائمًا، حيث لم تتجاوز نسبة قروضها البنكية حاجز 10% المطلوب بنهاية العام الماضي.
اقرأ أيضًا: إكسبو الرياض 2030 سيكون أول معرض صديق للبيئة
القطاع الصناعي محرك استراتيجي للنمو
وعلى صعيد آخر، ركزت رؤية 2030 على تطوير القطاع الصناعي كمحر استراتيجي للنمو الاقتصادي، وركزت بشكل خاص على قطاع التعدين الذي حقق بالفعل قفزة هائلة، حيث تضاعفت قيمة الثروات المعدنية الكامنة من 4.9 تريليون ريال عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال مع نهاية العام 2024، إضافة إلىاستثمارات تراكمية ضخمة تجاوزت 1.5 تريليون ريال في هذا القطاع.
وقد أبرز التقرير واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع التعدين، حيث وصلت نسبة توطين الصناعات العسكرية 19% العام الماضي، مع وجود مسار واضح نحو تحقيق مستهدف 50% بحلول عام 2030، مما يعزز استقلالية المملكة الصناعية.