السعودية تحصل على المركز الثاني عالمياً في مجال الأمن السيبراني
حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثاني عالمياً في مجال الأمن السيبراني من بين 193 دولة، بالإضافة إلى كون المملكة في المرتبة الأولى في هذا المجال على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.
المؤشر العالمي للأمن السيبراني
يصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني عن وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعروفة بـ "الاتحاد الدولي للاتصالات".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
هناك مجموعة عناصر يتم قياس مؤشر الأمن السيبراني وفقاً لها، مثل:
- وجود استراتيجيات وسياسات للأمن السيبراني.
- مدى وجود خطط ومعايير وطنية يتم تنفيذها على أرض الواقع.
- مدى توافر عملية التدريب والتأهيل للكوادر في مجال الأمن السيبراني.
- الجهود والمبادرات المبذولة في مجال الأمن السيبراني.
- مدى وجود بنية تشريعية وقانونية تدعم الأمن السيبراني.
خلال قائمة هذا العام، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة المؤشر العالمي للأمن السيبراني برصيد 100 درجة، بينما جاءت السعودية مع المملكة المتحدة في المركز الثاني برصيد 99.54 لكل منهما.
وحققت السعودية نجاحاً لافتاً فقفزت نحو 11 مرتبة عن عام 2018، كما قفزت ما يزيد عن الـ 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالمياً في قائمة المؤشر لعام 2017.
ما هو الأمن السيبراني؟
الأمن السيبراني هو فرع من فروع التكنولوجيا يتمثل دوره في حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين.
يُطلق على الأمن السيبراني أيضاً "أمن الحاسوب" أو "أمن المعلومات".
إطلاق برنامج "تحدي الأمن السيبراني" بالمملكة
يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أطلقت برنامج "تحدي الأمن السيبراني" وهو برنامج أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والشركة السعودية لتقنية المعلومات.
يسعى البرنامج إلى تلبية الحاجة لبناء منتجات وحلول وطنية آمنة بقدرات محلية، دعم مبادرة تنمية سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة ضمن الإستراتيجية الوطنية.التي تهدف إلى ما يلي:
- دعم نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة.
- تشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الأمن السيبراني للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكّن من النمو والازدهار.
- تعزيز إسهام القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني، وبشكل خاص تعزيز إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
- دعم الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة.
لتحقيق المهام السابق ذكرها، يستهدف البرنامج الشركات الناشئة والكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة والمهتمين بريادة الأعمال، لدعمهم في تبني وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم في عدد من المجالات التي تشمل:
الاستجابة للحوادث، خدمات الأمن السيبراني المدارة، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في الأمن السيبراني، حماية شبكات الجيل الخامس، حماية الأنظمة الصناعية، حماية إنترنت الأشياء.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسعودية
انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي جعلت التحوّل الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية ضمن مستهدفاتها، واستشعاراً لأهمية البيانات والأنظمة التقنية والبنى التحتية الحساسة وارتباطها بالمصالح الوطنية، وأهمية حمايتها من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيبراني تم تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وفق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تنظيمها بتاريخ 1439/2/11 هـ، لتكون الهيئة هي الجهة المُختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.
يتمثل هدف الهيئة في تعزيز الأمن السيبراني وحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع. كما يشمل هذا المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحوها.
اختصاصات ومهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
هناك العديد من الاختصاصات والمهام المُكلفة بها الهيئة، منها:
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإشراف على تنفيذها، واقتراح تحديثها.
- وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
- تصنيف وتحديد البنى التحتية الحساسة والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات و الجهات ذات الأولوية بالأمن السيبراني.
- وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
- إشعار الجهات المعنية بالمخاطر والتهديدات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.
- وضع أطر الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
- بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني بكافة أنواعها، بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتبادل وتحليل المعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالأمن السيبراني وبناء المنصات ذات العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها.
- القيام بالأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني.
- تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات و القطاعات المختلفة في المملكة، والإشراف على ذلك.
- تقديم المساندة للجهات المختصة، في حال طلبها، وفقاً للإمكانيات المتاحة لدى الهيئة، خلال الاستدلال والتحقيق في الجرائم المُتعلقة بالأمن السيبراني.
- وضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
- بناء القدرات الوطنية المُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.
- الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
- التواصل مع الجهات المُماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
- رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.