الدولار يتعافى مع توقعات خفض الفائدة لمرة واحدة في 2024
تقلبات أسعار العملات العالمية تحت تأثير بيانات التضخم وتوقعات خفض الفائدة
شهدت أسواق العملات العالمية تقلبات محدودة خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع الدولار الأمريكي لاستعادة بعض خسائره من اليوم السابق، بينما ظل الين الياباني تحت ضغط هائل.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تقلبات أسعار العملات العالمية تحت تأثير بيانات التضخم وتوقعات خفض الفائدة
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد انخفض الدولار بشكل ملحوظ في اليوم السابق، بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أظهرت استقراراً في الأسعار على عكس التوقعات بارتفاعها.
ومع ذلك، فقد عاد الدولار للارتفاع خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتوقعات السوق لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.
ولفتت التقارير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، لكنه خفض توقعاته لعدد تخفيضات الفائدة المتوقعة هذا العام من 3 إلى تخفيض واحد فقط.
وعلى الرغم من هذا التعديل، لا تزال الأسواق متوقعة خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، مما ساهم في دعم الدولار.
ونوهت التقارير إلى أن الين الياباني واجه ضغوطاً كبيرة قبل اجتماع بنك اليابان، غداً الجمعة، حيث يتوقع المتداولون إعلاناً أو إشارة ما إلى اتجاه البنك نحو تقليص سياسة شراء السندات الضخمة.
ويعتقد الخبراء أن هذا التغيير في السياسة قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات اليابانية، مما يجعل الين أكثر جاذبية للمستثمرين، وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض قيمته.
وقد سجل الين 157.23 مقابل الدولار الأمريكي، كما تراجع أمام عملات أخرى، حيث سجل 97.06 أمام الدولار النيوزيلندي، كما وصل عند 200.91 أمام الجنيه الإسترليني.
ولفتت التقارير إلى أن اليورو والجنيه الإسترليني قد استقرا نسبياً خلال تعاملات الخميس، وذلك بعد ارتفاعهما في اليوم السابق.
فبعد أن وصل اليورو لأدنى مستوى في 6 أسابيع في وقت سابق من الأسبوع، فقد استقر خلال اليوم عند 1.08 دولاراً تقريباً.
أما الجنيه الإسترليني، فقد استقر عند 1.2795 دولاراً، علماً بأنه يواجه مخاطر سياسية إضافية بسبب الانتخابات العامة المقررة في بريطانيا في الرابع من يوليو المقبل.
فيما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحفي الأخير، على أن صناع السياسة سيراقبون البيانات الاقتصادية عن كثب، لاتخاذ قراراتهم بشأن أسعار الفائدة، مشيراً إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في عامي 2025 أو 2026.