الحكومة المصرية تعلن رفع أجور الموظفين
مجلس الوزراء المصري يقر مشروع قرار لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين
قام مجلس الوزراء المصري، بإقرار مشروع قرار لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين، في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية العامة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
مجلس الوزراء المصري يقر مشروع قرار لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يهدف هذا القرار إلى تعديل قيم الحد الأدنى للأجور، وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2024، بحسب المادة الأولى من القرار السابق رقم 1627 لسنة 2019، الذي شهد العديد من التعديلات، آخرها القرار رقم 4220 لسنة 2023.
وأوضحت التقارير أنه وفقاً لهذا المشروع، يتم تحديد حد أدنى جديد لأجور الموظفين والعاملين، في الجهات الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، حيث لا يجب أن يقل عن مبلغ معين.
وبينت أن الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في هذه الجهات والهيئات، جاء على هذا النحو: 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 10 آلاف جنيه للدرجة العالية، 9 آلاف جنيه للمدير العام، 7500 جنيه للدرجة الأولى، 7000 جنيه للدرجة الثانية، 6750 جنيه للدرجة الثالثة، 6500 جنيه للدرجة الرابعة، 6250 جنيه للدرجة الخامسة، و6000 جنيه للدرجة السادسة.
وبالإضافة إلى ذلك، يحق للموظفين والعاملين تلقي حافز تكميلي، بدء من الأول من مارس المقبل، والذي يعتبر فرقاً بين إجمالي الأجر والحد الأدنى الجديد المقرر، بعد النظر في النقاط الموجودة في مشروع القرار.
ونوهت التقارير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تقليص المستوى العام للأجور، دون حد معين يكفل تحقيق الأهداف المستهدفة للأجور، والتي تتعلق بالمستوى العام للأسعار والقوة الشرائية.
وأضافت أن يساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص، وكذلك التوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول.