الحكومة الأمريكية تتجه نحو تفكيك شركة غوغل.. ما القصة؟
تعرف علي أسباب وزارة العدل الأمريكية لتفكيك شركة غوغل
تدرس الحكومة الأمريكية تفكيك واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم وأكثرها تأثيراً، شركة غوغل، في قضية تعد الأضخم في مجال مكافحة الاحتكار منذ مواجهة مايكروسوفت في مطلع الألفية.
تفكيك شركة غوغل
وكشفت وزارة العدل الأمريكية، في وثيقة قضائية قدمتها يوم الثلاثاء الماضي، عن خطة طموحة تهدف إلى فصل الأعمال الرئيسية لغوغل، وتحديداً عزل محرك البحث الشهير عن منظومة أندرويد ومتصفح كروم ومتجر التطبيقات غوغل بلاي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ويأتي هذا المقترح في أعقاب حكم قضائي تاريخي أصدره القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في أغسطس الماضي، والذي أدان الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.
أسباب القرار
وأوضحت الوزارة في مذكرتها أن هذا الإجراء سيمنع غوغل من استغلال منتجاتها المختلفة لتعزيز هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وتهدف الخطة إلى كسر الاحتكار الذي تمارسه الشركة من خلال عقودها الحصرية مع شركات التكنولوجيا الأخرى، والتي أنفقت عليها مليارات الدولارات لضمان موقعها كمحرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت.
رد فعل شركة غوغل
وفي رد فعل سريع، وصفت غوغل المقترح الحكومي بأنه "راديكالي"، محذرة من تداعياته السلبية على تجربة المستخدم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الشركة في تدوينة رسمية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل خدمات أندرويد وكروم، وتجبرها على مشاركة معلومات شخصية مع المنافسين، مما يقوض خصوصية المستخدمين.
ومن بين الإجراءات العقابية المحتملة التي قد تفرضها وزارة العدل إلزام الشركة بتوفير "شاشة اختيار" على الأجهزة الإلكترونية تتيح للمستهلكين اختيار محرك البحث المفضل لديهم منذ البداية، بدلاً من الاعتماد على الخيار الافتراضي الذي تحدده غوغل أو آبل.
كما قد تشمل العقوبات منع غوغل من الترويج لمحرك بحثها في منتجاتها الأخرى، وتقييد قدرتها على جمع البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وقد أثر هذا التطور على أداء أسهم الشركة في البورصة، حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 1.9% في بداية تداولات أمس الأربعاء، قبل أن تتعافى جزئياً.
ويأتي هذا في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل أمازون وآبل وميتا معارك قانونية مماثلة تتعلق بمكافحة الاحتكار.