البنك المركزي الكوري يحافظ على سعر الفائدة الأساسي
الوون يقفز 0.3% بعد قرار البنك المركزي الكوري
في خطوة غير متوقعة، قرر بنك كوريا الجنوبية المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستوى 3%، وذلك بهدف تقييم التغيرات في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
جاء هذا القرار بعد أن قام البنك بخفضين متتاليين في اجتماعاته السابقة، بينما كان معظم الاقتصاديين يتوقعون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
بيان البنك المركزي: مخاطر اقتصادية وتقلبات سياسية
أوضح البنك في بيانه الرسمي أن معدلات التضخم قد استقرت وتباطأ نمو ديون الأسر، لكنه حذر من أن "مخاطر الانكماش الاقتصادي قد تصاعدت، كما زادت تقلبات أسعار الصرف بسبب المخاطر السياسية غير المتوقعة التي تفاقمت مؤخرًا".
وأضاف البنك أن عدم اليقين قد ازداد أيضًا بسبب "التغيرات في الوضع السياسي المحلي والسياسات الاقتصادية في الدول الكبرى".
يأتي قرار البنك في ظل أجواء سياسية مضطربة في كوريا الجنوبية، حيث تم اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول يوم الأربعاء، وهو أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء فترة ولايته، هذه التطورات السياسية أضافت طبقة إضافية من التعقيد على القرارات الاقتصادية للبنك المركزي.
ردود فعل الأسواق: ارتفاع المؤشرات وقوة العملة
عقب الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق الكورية الجنوبية ردود فعل إيجابية، حيث ارتفع مؤشر "كوسبي" بنسبة 1.25%، بينما صعد مؤشر "كوسداك" الخاص بالشركات الصغيرة بنسبة 1.69%.
كما قوت العملة الكورية الجنوبية "وون" قيمتها بنحو 0.3% لتصل إلى 1450.27 وون للدولار.
علق أليكس هولمز، مدير الأبحاث لآسيا في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونوميست"، على القرار قائلًا إنه كان "صعبًا للغاية" للبنك.
وأضاف: "حتى قبل هذا الغموض السياسي، لم تكن الاقتصادات تسير بشكل جيد، نعم، كانت بعض قطاعات التصدير تعمل بشكل قوي، مثل الرقائق وأشباه الموصلات، لكن الصادرات الأخرى كانت ضعيفة".
وأشار هولمز إلى أن الاقتصاد المحلي كان يعاني من صعوبات في اكتساب الزخم، مما جعل الخلفية الاقتصادية تميل نحو النمو التدريجي.
ومع ذلك، كان على البنك الموازنة بين ذلك وبين حقيقة أن العملة المحلية قد تراجعت بشكل ملحوظ.
كما لفت إلى أن الوون الكوري الجنوبي قد انخفض أكثر من الين الياباني منذ بداية أكتوبر، على الرغم من أن الفارق في أسعار الفائدة بين بنك كوريا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقل.
أكد هولمز أيضًا أن عام 2024 هو أول عام تشهد فيه ديون الأسر انخفاضًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البنك المركزي لن يرغب في خفض الأسعار بسرعة كبيرة لتجنب حدوث انتعاش مفاجئ في الديون.
وهذا يضع البنك في موقف يتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.