البرازيلي فينيسيوس قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة عامين

  • تاريخ النشر: منذ ساعة
مقالات ذات صلة
نجم ريال مدريد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات
كيف فلت رونالدو من عقوبة السجن لمدة عامين ؟
فينيسيوس يحمل الحكام مسؤولية تعرضه للإيقاف

يواجه المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، تهديدًا بالإيقاف لمدة عامين، وذلك بسبب انتهاكه لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ففي الوقت الحالي، بدأ الفيفا تحقيقات بشأن انتهاكات المهاجم البرازيلي المحتملة للقواعد الدولية، وذلك بسبب تعاملاته المالية مع أندية متعددة، حيث يزعم الفيفا ان اللاعب يرتبط بناديين محترفين، وهي خطوة قد تخالف أخلاقيات الفيفا التي تم وضعها لضمان نزاهة المنافسة.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وقد كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي لا يقتصر نشاطه على الملاعب فحسب، بل يملك استثمارات رياضية، حيث يمتلك حصة في ناد لكرة القدم في البرازيل، إلا أن طموحه الاستثمارية الآن يواجه تضاربًا في المصالح قد يجعله تحت طائلة لوائح الفيفا.

ووفقًا لصحيفة الماركا الإسبانية، والصحفي الرياضي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، فإن لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القد مفتحت تحقيقًا رسميًا بعدما تلقت شكوى من شركة تيبيريس القابضة البرازيلية في السابع من الشهر الجاري.

وتتهم فيه الشركة ووكالة ALL Agenciamento Esportivo، التي يمتكلها اللاعب، بتجاوزها في صفقة استحواذ على أسهم نادي أتلتيك ساو جواو ديل ري، الذي صعد حديثًا إلى دوري الدرجة الثانية بالبرازيل. وكانت شركة تيبيريس تمتلك حصة بنسبة 16.5% في النادي، قبل أن تتم الصفقة محل النزاع.

لكن القضية لا تقف عند هذا الحد، إذ اتسعت دائرة القلق داخل أروقة "فيفا" بعد تسليط الضوء على علاقات محتملة بين فينيسيوس ونادي "ألفيركا" البرتغالي، خاصة بعد انتقال اللاعب رافائيل كونسيساو من ساو جواو ديل ري إلى ألفيركا في صفقة إعارة يُعتقد أنها مرتبطة مباشرة بتلك الشبكة من المصالح.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي، يحظر على اللاعبين النشطين امتلاك أو التحكم في أكثر من نادٍ محترف، لما لذلك من تداعيات على نزاهة انتقالات اللاعبين واحتمالات تضارب المصالح، لاسيما في الصفقات العابرة للحدود.

وفي حال ثبوت المخالفة، يواجه فينيسيوس عقوبات صارمة قد تشمل الإيقاف لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، فضلاً عن احتمال إجباره على التنازل عن الأسهم أو الحصص التي يملكها حالياً في الكيانات المعنية.

مواضيع ذات صلة