الاقتصاد البريطاني يتفادى الركود بنمو 0.1% في الربع الرابع
الاقتصاد البريطاني يحقق نموًا بنسبة 0.1% في الربع الرابع متجاوزًا التوقعات
كشفت تقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني حقق نموًا بنسبة 0.1% في الربع الرابع من العام، مما تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.1%.
ووفقًا للبيانات، ساهم قطاع الخدمات والبناء بشكل كبير في الأداء الأفضل من المتوقع، حيث ارتفع القطاعان بنسبة 0.2% و0.5% على التوالي، بينما شهد قطاع الإنتاج انخفاضًا بنسبة 0.8%.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تعافي النمو في ديسمبر
بعد تسجيل نمو صفر في الربع الثالث، وتراجع طفيف بنسبة 0.1% في أكتوبر، عوض الاقتصاد البريطاني جزءًا من خسائره بتحقيق نمو بنسبة 0.4% شهريًا في ديسمبر، مدفوعًا بنمو قطاعي الخدمات والإنتاج.
وقد دعم هذا الأداء إيجابيًا قيمة الجنيه الإسترليني، الذي ارتفع بنسبة 0.4% مقابل الدولار بعد إعلان البيانات، فيما ظل مستقرًا أمام اليورو.
أعلن بنك إنجلترا الأسبوع الماضي عن خفض معدل الفائدة الأساسي لأول مرة هذا العام ليصل إلى 4.5%، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم ونمو اقتصادي متواضع.
وأشار البنك المركزي إلى أنه قد يستمر في خفض الفائدة مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية، لكنه حذر من أن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية والتغيرات في الأسعار المنظمة قد تؤدي إلى زيادة معدل التضخم الرئيسي إلى 3.7% في الربع الثالث من عام 2025، كما أكد البنك أنه يتوقع عودة معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2% بحلول عام 2027.
ضغوط على وزير المالية البريطانية
ستواجه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ضغوطًا إضافية؛ بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، خاصة بعد انتقاد خططها المالية التي تم الإعلان عنها في الخريف الماضي.
فقد انتقد العديد من الخبراء زيادة العبء الضريبي على الشركات البريطانية، بما في ذلك رفع نسبة المساهمات الوطنية (NI) وأجور الحد الأدنى للأجور، لما لها من تأثير محتمل على الاستثمار والوظائف والنمو.
دافعت ريفز عن "ميزانية الخريف"، مؤكدة أن الزيادات الضريبية التي بلغت 40 مليار جنيه إسترليني كانت ضرورية لتمويل الإنفاق العام، وأنها تركز على تعزيز النمو الاقتصادي.
وقالت إن الحكومة تعمل على "إزالة العوائق التي تحول دون توسع الشركات".
تخفيض التوقعات الاقتصادية لعام 2025
توقع الاقتصاديون انخفاض النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة لعام 2025 بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادات الضرائب المستمرة، تأثيرات رفع أسعار الفائدة السابقة، وضعف الطلب الخارجي.
وقال بول داليس، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس: "لقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني من 1.3% إلى 0.5% لعام 2025 ومن 1.6% إلى 1.5% لعام 2026".
وأضاف سانجاي راجا، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك، قائلا: "الخفض القريب للمؤشرات الاقتصادية لعام 2025 أمر لا مفر منه، حيث سيؤثر الأداء السلبي للربع الرابع من عام 2024 على توقعات عام 2025 بمقدار حوالي 0.25 نقطة مئوية على الأقل".
تهديدات التعريفات الجمركية
على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلا أن هناك إشارات إلى إمكانية توصل بريطانيا لاتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب هذه الرسوم.
وأكدت ريفز أن المملكة المتحدة ليست جزءًا من المشكلة المتعلقة بالعجز التجاري المستمر الذي يسعى ترامب لمعالجته.
حذر بنك إنجلترا من أن أي تعريفات أمريكية محتملة على الصادرات البريطانية قد تكون إما محفزة للتضخم أو مثبطة له، حسب السياسات التجارية الأخرى وقوة القنوات المختلفة.
ومع ذلك، فإن معظم هذه القنوات ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، حيث قد يؤدي انخفاض الطلب الأمريكي على الصادرات البريطانية إلى تراجع التضخم، بينما يمكن أن تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.