الاتحاد الأوروبي يعلق بعض العقوبات التي فرضها على سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك المصارف والطاقة والنقل. وقد جاء القرار بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، في إطار جهود التكتل للمساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء حكم بشار الأسد، وهو ما مهد الطريق أمام الإدارة الجديدة التي تسعى إلى إنهاء العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق خلال حكم الأسد. ورغم تعليق بعض العقوبات، فوفقًا للمسؤولين، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة فرض العقوبات في حالة عدم التزام الحكومة السورية الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وشملت التدابير الأوروبية إزالة عدد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، إلى جانب رفض بعض القيود المفروضة جزئيًا على البنك المركزي السوري، مما يسمح بتوفير السيولة المالية وتيسير حركة الأموال اللازمة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة والتدهور.
اقرأ أيضًا: السعودية وسوريا تبحثان تعزيز سبل التعاون الاقتصادي
استمرار القيود على الأسلحة والمواد الحساسة
ورغم الخطوات التخفيفية السابقة، شدد الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات المفروضة على القطاعات الحساسة ستظل قائمة. وأوضح البيان الرسمي أن القيود المفروضة على تجارة الأسلحة والأسلحة الكيمائية، إلى جانب مكافحة تجارة المخدرات غير المشروع والسلع ذات الاستخدام المزدوج لن يتم رفعها في الوقت الحالي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب توافق وزراء خارجية الاتحاد الشهر الماضي على خارطة طريق تهدف إلى تحقيق القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.
ووفقًا للمسؤولين الأوروبيين، فإن تخفيف العقوبات جاء مشروطاً بتنفيذ إصلاحات سياسية شاملة، من بينها ضمان مشاركة الأقليات وتمثيل أوسع لمختلف أطياف المجتمع السوري في العملية السياسية. كما أكد الاتحاد الأوروبي أن التدابير المتخذة يمكن إلغاؤها في حال لم تفِ الحكومة السورية الجديدة بهذه الالتزامات.
اقرأ أيضًا: تركيا تسعى لزيادة حجم التبادل مع سوريا إلى 10 مليارات دولار
دعم الاستقرار في سوريا
ويرى مراقبون أن تخفيف العقوبات الأوروبية قد يساعد في تسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا، ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في إعادة ملايين النازحين السوريين إلى وطنهم، بعد أن أبعدهم الحرب، ودفعتهم نحو اللجوء لعدة دول حول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا التوجه كذلك إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الإنسان والأقليات في سوريا. وأكد الاتحاد الأوروبي أن قراره الأخير يأتي في إطار دعم الانتقال السياسي الشامل، مع التشديد على أن الوضع في سوريا سيظل قيد المراقبة المستمرة. ويسعى الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه على بناء علاقات متينة مع الحكومة السورية الجديدة.
اقرأ أيضًا: أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في البنوك