الاتحاد الأوروبي يحظر تيك توك على هواتف الموظفين بحجة الأمن
يقول تيك توك إن الحظر مضلل ويستشهد بمفاهيم خاطئة أساسية
حظرت أكبر مؤسستين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي تطبيق «تيك توك» من هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني، مما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن التطبيق الصيني لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة وبيانات مستخدميها.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
أسباب حظر الاتحاد الأوروبي لتطبيق تيك توك
تخضع تيك توك، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، للتدقيق من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم تطبيقها لجمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
ورفض رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، الذي أعلن فرض حظر من قبل المفوضية الأوروبية، الإفصاح عما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بـ «تيك توك».
قال مسؤول، يوم الخميس، إن الموظفين في مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع ممثلي الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، سيتعين عليهم أيضاً إلغاء تثبيت تيك توك من هواتفهم الشخصية مع إمكانية الوصول إلى خدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.
منع الموظفين الفيدراليين من استخدام تيك توك
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة تيك توك محظور في الهند.
وقالت المفوضية الأوروبية التنفيذية في بيان إن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الخاصة بالعمل والشخصية.
وقالت في بيان: «لزيادة الأمن السيبراني، قرر مجلس إدارة الشركة التابع للهيئة تعليق استخدام تطبيق تيك توك على أجهزة الشركة وعلى الأجهزة الشخصية المسجلة في خدمة الأجهزة المحمولة التابعة للهيئة».
وأضافت أن «هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية للمفوضية».
وقال المتحدث باسم شركة تيك توك: «نعتقد أن هذا التعليق مضلل ويستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية، لقد اتصلنا بالمفوضية لتصحيح الأمور وشرح كيف نحمي بيانات 125 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يأتون إلى تيك توك كل شهر». وقال البرلمان الأوروبي إنه على علم بعمل المفوضية وإنه على اتصال بها.
شاهد أيضاً: الصادرات الألمانية إلى روسيا تتراجع في عام 2022
وأضاف المتحدث «الخدمات ذات الصلة تراقب أيضاً وتقيم جميع انتهاكات البيانات المحتملة المتعلقة بالتطبيق وستنظر في تقييم المفوضية الأوروبية قبل صياغة التوصيات إلى سلطات البرلمان الأوروبي».
بينما قالت المفوضية إن التطورات الأمنية على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى ستظل قيد المراجعة المستمرة.