الاتحاد الأوروبي يتحدى قوقل بمحرك بحث جديد
مشروع أوروبي جديد لمنافسة احتكار شركة قوقل لسوق محركات البحث
سلطت تقارير تقنية الضوء على إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه لمشروع جديد يهدف إلى تقليل هيمنة شركة قوقل الأمريكية على سوق محركات البحث على الإنترنت.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
مشروع أوروبي جديد لمنافسة احتكار شركة قوقل لسوق محركات البحث
وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن هذا المشروع يعتبر خطوة هامة في السعي لكسر احتكار شركة قوقل في هذا المجال.
وقالت التقارير إن شركتي إيكوسيا وكوانت الأوروبيتين، تعملان حالياً على تطوير فهرس بحث خاص بالاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد الأوروبي على الشركات الأمريكية الكبرى في مجال التكنولوجيا، خاصة محركات البحث.
وأوضحت أن الشركتين تقومان في الوقت الحالي بإنشاء مشروع مشترك يحمل اسم محرك البحث الأوروبي، حيث يخططان لإطلاقه في فرنسا خلال الربع الأول من عام 2025.
ولفتت التقارير إلى أن هذا المشروع يأتي كخطوة نحو توفير بنية تحتية مستقلة ومنافسة قوية في مجال البحث على الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشكل تحدياً كبيراً لهيمنة قوقل في المنطقة.
ونوهت إلى أنه من المتوقع أن المحرك الأوروبي الجديد، سيوفر نتائج بحث متطورة تركز على اللغتين الفرنسية والألمانية في البداية، مع التزام واضح بحماية خصوصية المستخدمين وعدم تتبعهم أو إعادة بيع بياناتهم الشخصية، مما يجعله بديلاً مهماً للمستخدمين الباحثين عن أمان بياناتهم وخصوصيتهم.
وأردفت التقارير إن الشركتين الأوروبيتين تسعيان من خلال هذا المشروع، إلى كسر هيمنة شركة قوقل الأمريكية، التي تسيطر على حوالي 90% من سوق محركات البحث العالمية، ومنح المستخدمين الأوروبيين بديلاً موثوقاً يرتكز على قيم الاتحاد الأوروبي في مجالي الخصوصية والأمان.
ونقلت تصريحات منسوبة إلى كريستيان كرول، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوسيا، الذي أكد أن المشروع بات واقعاً، معتبراً أن إطلاق محرك البحث الأوروبي يشكل نقلة نوعية في التنافس التكنولوجي داخل القارة الأوروبية.
وأضاف كرول أن هذا المشروع جاء مدفوعاً بقانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويلزم الشركات التقنية الكبرى المعروفة باسم حراس البوابة، بتوفير وصول عادل للمستخدمين والشركات إلى منصاتها الرقمية.
وأفادت التقارير أن هذا القانون يشكل جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية من الشركات الكبرى، مما يعطي مزيداً من الزخم لمشروع محرك البحث الأوروبي، ويوفر فرصة حقيقية لتقديم نموذج بديل للمستخدمين الأوروبيين.