الاتحاد الأوروبي يبحث مصادرة 330 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
تخطط الكتلة التجارية لتقديم أي أرباح من هذه الاستثمارات إلى أوكرانيا
يبحث الاتحاد الأوروبي في مصادرة الأصول الروسية المجمدة وإعادة استثمارها، ثم استخدام الأرباح المحققة من أي صفقات للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
إعادة الاستثمارات إلى أوكرانيا
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إن الكتلة التجارية منعت بالفعل نحو 319 مليار يورو أي ما يعادل 330 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة يمكن إعادة استثمارها في أوكرانيا بشكل خاص.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان: «لدينا الوسائل لجعل روسيا تدفع، لقد منعنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي وجمّدنا 19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية الروسية».
وأوضحت فون دير لاين: «على المدى القصير، يمكننا إنشاء هيكل مع شركائنا لإدارة هذه الأموال واستثمارها، ثم سنستخدم العائدات لأوكرانيا».
600 مليار يورو خسائر أوكرانيا من الحرب
تسببت الحرب الروسية المستمرة في خسائر تقدر بنحو 600 مليار يورو لأوكرانيا منذ فبراير، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
كانت أوكرانيا قد دعت في السابق الكتلة التجارية إلى استخدام الأموال الروسية المصادرة لتمويل جهود إعادة بناء البلاد. قال رئيس الوزراء دينيس شميهال في أكتوبر إن الكتلة التجارية قد تكون قادرة في النهاية على مصادرة وإعادة استثمار حوالي 500 مليار دولار في الأصول المجمدة.
دول الأعضاء في الاتحاد موافقون
ورددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صدى تلك الدعوات لاستخدام الأموال الروسية لمساعدة أوكرانيا.
بينما قال ماتيوس موراويكي، رئيس الوزراء البولندي، الشهر الماضي: «هناك قدر ضخم من الذهب يجب اقتناؤه وتخصيصه لإعادة إعمار أوكرانيا، وهي أصول الاتحاد الروسي والأوليغارشيون الروس».
روسيا ترى أفعال الاتحاد الأوروبي «سرقة صريحة»
في وقت سابق من هذا العام، قالت روسيا إن أي تحرك لمصادرة أصولها سيكون «سرقة صريحة».
كما أيدت الرئيسة فون دير لاين اقتراح الأمم المتحدة بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت دير لاين: «على روسيا أن تدفع ثمن جرائمها المروعة، بما في ذلك جريمة العدوان على دولة ذات سيادة».
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا هو السبب في أننا مع استمرارنا في دعم المحكمة الجنائية الدولية، فإننا نقترح إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في جريمة العدوان الروسية ومقاضاة مرتكبيها».