الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي لصياغة التشريعات القانونية

مقالات ذات صلة

ما هو الذكاء الاصطناعي

الثالثة عالمياً.. الإمارات تتربع على عرش الذكاء الاصطناعي

العتيبة: الإمارات وأمريكا يشكلان مستقبل الذكاء الاصطناعي

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة سبقاً عالمياً جديداً، بإعلانها عن مبادرة رائدة تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي والقانوني.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة تحولاً جذرياً في آليات صياغة ومراجعة القوانين، حيث تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة وسرعة العملية التشريعية قد تصل إلى تسريعها بنسبة 70%.

وتندرج هذه المبادرة الطموحة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الإمارات، لتعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الحكومية والسيادية.

فقد تجاوزت الدولة مرحلة التبني التقليدي للتكنولوجيا، إلى تأسيس بنية مؤسسية متكاملة لدعم هذا التوجه، بدء من إنشاء وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لهذه التقنيات.

وأشارت التقارير إلى أنه من أبرز مظاهر الالتزام الإماراتي بالريادة التقنية، إطلاق منصة إم جي إكس الاستثمارية، التي خصصت مبلغاً هائلاً قدره 30 مليار دولار لصندوق بلاك روك المتخصص في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما عززت المنصة من خبراتها التقنية بضم عضو متخصص في الذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارتها، في خطوة تعكس عزم الإمارات على دمج هذه التكنولوجيا في صناعة القرارات الاستراتيجية.

ولفتت التقارير إلى أن المبادرة الجديدة التي أطلق عليها رسمياً اسم التنظيم التشريعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات الروتينية أو تحسين الخدمات الحكومية.

حيث إنها تهدف إلى إشراك الذكاء الاصطناعي في عملية مراجعة القوانين القائمة بالفعل، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لضمان مواكبتها للمستجدات والتطورات المتسارعة.

وفي تعليقه على هذه المبادرة النوعية، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن النظام الجديد سيحدث تحولاً جذرياً في طريقة إعداد القوانين، مما سيجعل العملية التشريعية أكثر كفاءة ودقة وسرعة.

ونوهت التقارير إلى أنه لضمان التنفيذ الأمثل لهذه المبادرة الطموحة، فقد وافق مجلس الوزراء الإماراتي على تأسيس وحدة متخصصة تحت مسمى مكتب الذكاء التشريعي، والتي تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذه الخطة المبتكرة.

وستقوم هذه الوحدة ببناء قاعدة بيانات شاملة تجمع القوانين المحلية والاتحادية، وتدمجها مع بيانات الأحكام القضائية والخدمات الحكومية، لتشكل منظومة معلوماتية متكاملة تمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من أداء مهامها التشريعية بفعالية وكفاءة.

وأضافت التقارير أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، وحرصها على استثمار أحدث التقنيات في تطوير منظومة الحوكمة والتشريع، بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ويرسخ مكانتها كنموذج للابتكار الحكومي في العصر الرقمي.