الإمارات تعتمد أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2025

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 | آخر تحديث: الجمعة، 11 أكتوبر 2024

أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ الإمارات: 71.5 مليار درهم للسنة المالية 2025

مقالات ذات صلة
الإمارات تعتمد العطلات الرسمية لعام 2023
اعتماد الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 وإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء
ألمانيا أكبر مصدر للشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي لعام 2023

قام مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإقرار الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات قدرها 71.5 مليار درهم (ما يعادل حوالي 19.5 مليار دولار أمريكي).

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ الإمارات: 71.5 مليار درهم للسنة المالية 2025

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وأشار البيان إلى أن هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، مقارنة بالسنوات المالية السابقة، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني، واستدامة الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية.

وقال البيان إنه من الممكن أن تصل الإيرادات العامة للسنة المالية 2025، إلى 71.5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 2.7%.

وأشارت التقارير إلى أن اعتماد هذه الميزانية جاء ضمن الخطة المالية لدولة الإمارات، الممتدة بين عامي 2022 و2026.

ولفت البيان إلى أنه تم تخصيص 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية.

كما تشمل هذه المخصصات 10.914 مليار درهم لبرامج التعليم العام والجامعي، بنسبة 15.3% من الميزانية، و5.745 مليار درهم لقطاع الخدمات الصحية ووقاية المجتمع، بنسبة 8% من الميزانية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص 3.744 مليار درهم للشؤون الاجتماعية (بنسبة 5.2%)، و5.709 مليار درهم للمعاشات التقاعدي (بنسبة 8%)، و1.746 مليار درهم للخدمات العامة (بنسبة 2.5%).

ونوهت التقارير إلى أنه بالنسبة لقطاع الشؤون الحكومية، فقد خصص له مبلغ 25.570 مليار درهم، وهو ما يعادل 35.7% من إجمالي الميزانية.

كما تم تخصيص 2.581 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية (بنسبة 3.6%)، و2.864 مليار درهم للاستثمارات المالية (بنسبة 4%)، إلى جانب 12.624 مليار درهم للمصاريف الاتحادية الأخرى (بنسبة 17.7%).