الإمارات تخصص 5 مليارات درهم لدعم الصناعة

  • تاريخ النشر: الإثنين، 27 مايو 2024

الإمارات تعلن تخصيص 5 مليارات درهم لدعم قطاع الصناعة عبر مصرف الإمارات للتنمية

مقالات ذات صلة
صور: السعودية تخصص 27 مليار ريال لتطوير الصناعات الوطنية
عصفور صناعي ب11.4 مليون درهم في الإمارات
السياحة العائلية تحقق مكاسب بالمليارات في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص 5 مليارات درهم (نحو 1.4 مليار دولار أمريكي)، لدعم قطاع الصناعة في البلاد.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

الإمارات تعلن تخصيص 5 مليارات درهم لدعم قطاع الصناعة عبر مصرف الإمارات للتنمية

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، سيتم توفير هذا التمويل الضخم من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وذلك بهدف تسريع نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مليار درهم لدعم عمليات التمويل المشتركة مع المصارف التجارية، وذلك من خلال برنامج ضمان التمويل والصفقات متعددة الأطراف.

وبينت التقارير أن هذا التمويل الضخم يهدف إلى دعم مجموعة واسعة من المشروعات الصناعية، خاصة تلك التي تتضمن تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لدولة لإمارات.

ونقلت تصريحات منسوبة إلى أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الذي قال إنهم يسعون من خلال هذه التمويلات إلى دعم خطط التمويل المشترك مع شركائهم من المصارف التجارية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز الابتكار.

وأردفت التقارير إن هذا التمويل يعد جزء من جهود الإمارات لدعم مبادرة اصنع في الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.

وبينت أن هذا التمويل يساهم في تحفيز الابتكار وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي في الدولة.

وأكملت التقارير أن التمويل يعزز أيضاً قدرة مصرف الإمارات للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة.

جدير بالذكر أنه منذ إطلاق استراتيجيته الطموحة في أبريل 2021، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024،، فإن حجم الدعم الذي قدمه مصرف الإمارات للتنمية لقطاع الصناعة، قد بلغ 4.7 مليارات درهم، في شكل تمويلات، حيث يمثل هذا الرقم 46% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 10.4 مليار درهم.

وأضافت التقارير أن هذه المبادرة الكبيرة لدعم قطاع الصناعة، تعد خطوة مهمة في مساعي الإمارات لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.