الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على العملة
شهدت العملة الكورية الجنوبية، الوون، انخفاضًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول تطبيق الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ بث خلال ساعات الليل المتأخرة.
وقد تراجعت قيمة الوون إلى 1443.40 مقابل الدولار من مستوى 1399.48 الذي كانت قد سجلته في وقت سابق من نفس اليوم، قبل أن تستقر عند 1418.76 وقت كتابة هذا التقرير.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
اقرأ أيضًا: كوريا الجنوبية تخفض أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد
تخوف المستثمرين في ظل المخاطر السياسية
في خطابه، اتهم الرئيس يون المعارضة السياسية بالسيطرة على البرلمان وتعطيل الحكومة من خلال ما وصفه بـ"أنشطة مناهضة للدولة"، مما دفعه لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بإعلان الأحكام العرفية. هذا الإعلان أثار مخاوف الأسواق ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في ظل المخاطر السياسية المتصاعدة.
بهذا التراجع، هبط الوون الكوري إلى أدنى مستوى له منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما بلغ حينها 1432.4 وونا مقابل الدولار. وفي تعاملات الأسواق المحلية خلال ساعات النهار، تم تسعير الوون عند 1402.9 وون مقابل الدولار، مسجلاً انخفاضًا بمقدار 1.6 وون عن إغلاق الجلسة السابقة.
تصريحات المحللين جاءت لتعكس القلق المتزايد من تداعيات هذا القرار. براد بيكتل، رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي في "جيفريز"، أشار إلى أن استخدام الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية كان مرتبطًا تاريخيًا بأوقات اضطرابات سياسية كبرى، لكنه وصف الموقف الحالي بـ"المثير للقلق".
بيكتل توقع أن يظل الوون في حالة تقلب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ردود أفعال المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية ستلعب دورًا حاسمًا. وقال: "إذا بدأ المستثمرون في البيع بشكل كبير، قد نرى الوون يلامس مستوى 1450 وونا مقابل الدولار".
اقرأ أيضًا: كوريا الجنوبية تعزز قطاع أشباه الموصلات بحزمة دعم ضخمة
اقتصاد كوريا الجنوبية
وفي ظل هذه الاضطرابات السياسية، تواجه كوريا الجنوبية، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا بقيمة 1.7 تريليون دولار، تحديات كبيرة. في عام 2023، بلغ نصيب الفرد من الدخل الغجمالي نحو 35.6 ألف دولار، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وقد خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي العام الحالي إلى 2.2% مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.4% في أغسطس الماضي. أما توقعات العام المقبل، فتم تعديلها من 2.1% إلى 1.9% نتيجة لتباطؤ الصادرات وضعف الطلب المحلي.
وفي خطوة مفاجئة لمواكبة الظروف الاقتصادية، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%. ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسة 2.2% خلال هذا العام، مع تباطؤ إضافي إلى 2% بحلول عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات وسط ظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة، مما يضع سياسات الحكومة الكورية تحت المجهر، في ظل محاولاتها لتهدئة الأسواق واستعادة ثقة المستثمرين.
اقرأ أيضًا: تعاون كوري أمريكي إماراتي للفوز بعقد بناء محطة نووية سعودية