الأمير محمد بن سلمان يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تهدف الاستراتيجية الجديدة لمضاعفة قيمة الصادرات إلى 557 مليار ريال بحلول 2030
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تقوية الاقتصاد الصناعي السعودي من أجل جذب الاستثمارات المتنوعة، كذلك تنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية لديها الإمكانات التي تؤهلها لاقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، موضحاً أن المملكة غنية بالمواهب الشابة الطموحة، كذلك الموقع الجغرافي المتميز، مع توافر الموارد الطبيعية الغنية، بالإضافة إلى شركات الصناعة الوطنية الرائدة، بحسب ما جاء بوكالة الأنباء السعودية «واس».
لهذا؛ أفاد رئيس مجلس الوزراء السعودي بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص سيساعد في جعل المملكة قوة صناعية رائدة في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، كذلك نقطة تصدير المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة
يشار إلى أن أحد مرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هو القطاع الصناعي؛ الذي يحظى باهتمام واسع المدى من قبل القيادات السعودية، حيث شهدت المملكة إطلاق العديد من البرامج والكيانات الأخرى لتطوير الصناعة السعودية أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كما تم إنشاء وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.
ومن منطلق ذلك، كان نتاج الاهتمام بالصناعة وصول المنشآت الصناعية إلى 10.670 منشأة صناعية خلال عام 2022، بعدما كانت على مدار 42 عاماً لا يتجاوز عددها 7.206 مصانع.
وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035.
يضاف إلى ذلك التركيز على 12 قطاعاً فرعياً؛ من أجل تنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية، من خلال أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي. ليس هذا فحسب، تسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي، بحلول عام 2030.
يضاف إلى ذلك تسعى الاستراتيجية إلى وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، مع زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.