الأمن البيئي: السيطرة على أسد في أحد الأحياء السكنية في الرياض
أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، أنها تلقت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية عن وجود أسد مُقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.
أصدرت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة، بياناً أعلنت خلاله أنه قد تم التعامل مع البلاغ للسيطرة على الأمر وعدم تعريض سكان الحي للخطر، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقل الأسد إلى مركز الإيواء.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
أكد الرائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة، أن العمل يجري حالياً لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار المالكي إلى أن الاتجار بالكائنات الفطرية المُهددة بالانقراض، بما في ذلك اقتناؤها، يعتبر من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
دعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
عدم قانونية تربية أو اقتناء المفترسات
كان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن سابقاً، بعد حادثة مُفجعة وقعت في شهر أبريل الماضي، توفى خلالها شاب بين مخالب أسد كان يربيه في استراحته الواقعة في شرق الرياض، عن أن تربية واقتناء الحيوانات المُفترسة بشكل عام هو أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية.
أوضح المركز من خلال بيان، أصدره حينها، أن تربية المفترسات داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمراً ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية، كما أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سامي كريم ولم يسبق للمركز أن قام بإصدار تراخيص لاستيراد المفترسات لهذه الأغراض.
دعا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات، لمُعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة، لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة.
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو مركز حكومي سعودي، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
يعمل المركز منذ إنشائه على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المُحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية وحماية الأنواع المُهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.