الأردن: تنفيذ توصيات صندوق النقد لخفض الدين العام
في خطوة إصلاحية جديدة تقوم بها الأردن، للحد من الدين العام، وافق مجلس الوزراء الأردني، على مجموعة من المقترحات التى أوصى بها صندوق النقد الدولي، أبرزها مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، بهدف تعزيز اصلاحات المالية العامة.
وفي تعليقه على الإجراءات، قال عمر ملحس وزير المالية الأردني: "عندما يكون فقط 4% من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل.. قد لا يكون هذا الشيء صحيحا"، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاصلاحات هو رفع تلك النسبة إلى 8% فقط، مشيرا إلى أن مشروع القانون قد أحيل إلى البرلمان.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
قد يعجبك: برميل النفط يتجاوز الـ 80 دولارًا لأول مرة منذ 3 أعوام ونصف
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي والذي تبلغ مدته 3 سنوات، يهدف إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجيا إلى مستوى 77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95%.
هذا فيما يتوقع مسؤولين أردنيين بأن الاصلاحات الجديدة بعد تطبيقها قادرة على جلب إيرادات سنوية إضافية بقيمة 840 مليون دينار أى بما يعادل 1.2 مليار دولار، مما يساهم في خفض عجز الميزانية بشكل كبير.
وقبل أشهر قليلة زاد الأردن الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.
كما أنهى الأردن في يناير دعم الخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين في بلد يعاني من بطالة متزايدة.
ومن المقرر أن ترفع الدولة ضريبة الشركات على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى 40% من 30%. وسترتفع الضريبة على صناعة تعدين الفوسفات والبوتاس هناك من 24% إلى 30%.